درست
اللجنة اقتراحات قوانين لتعديل نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى
ملاكات الإدارات العامة.
وطلبت
من وزارتي التربية والمال ومجلس الخدمة المدنية دراسة شاملة عن عدد الأشخاص الذين
تشملهم مواد هذه الاقتراحات والكلفة المالية لها وعن وضع المعلمين المنقولين
وخصوصاً في حال اختيارهم العودة إلى السلك التعليمي. وأعطت مهلة شهر لتقديم هذه
الدراسة.