عقدت
اللجنة جلسة برئاسة النائب مخايل ضاهر وحضور وزير العدل بالإضافة إلى ممثلين
لوزارتي العدل والداخلية والبلديات والتنظيم المدني ورئاسة مجلس الوزراء.
بعد
الجلسة، قال
النائب
ضاهر:
صادقت اللجنة على مشروع قانون بيع الأبنية قيد الإنشاء الذي أحالته الحكومة وعدلته
اللجنة، فأعطيت صيغة جديدة لكل عمليات البيع للشقق من أبنية قيد الإنشاء وما يعرف
بالبيع على الخريطة.
ومن
أهم الأحكام القانونية التي أدخلناها: تسجيل العقار بكل مكوناته في الدوائر، إعطاء
صاحب المشروع حق ملاحقة الشاري أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا تقاعس عن دفع
الأقساط المتأخرة، إعطاء الشاري حق متابعة العمل بواسطة المحكمة أو متابعة العمل
لإنجاز الشقة على نفقة صاحب المشروع ومسؤوليته وإما إلغاء العقد واسترجاع كل أمواله
إذا تقاعس البائع عن إكمال إنجاز البناء أو تأخر، إعطاء الحق إلى ربع الشارين وما
فوق الطلب من المحكمة إكمال المشروع على نفقة صاحبه ومسؤوليته إذا تقاعس عن إكماله
أو تأخر.
وأكدت
اللجنة مسؤولية المهندس والمقاول عن أي خلل يصيب البناء في مدة أقصاها عشر سنوات
بدلاً من خمس سنوات. كذلك أدخلت تعديلاً يتناول عملية بيع الشقة أكثر من مرة بحيث
يلاحق صاحب المشروع فوراً في جرم الاحتيال كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
الجمهورية اللبنانية
