تابعت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد
قانون إنشاء المجلس الدستوري.
وتناول البحث البندين الثالث والرابع من المادة الثلاثية من الاقتراح المتعلقين
بآلية الترشيح من جوانبها كافة.
وتخلل
الجلسة طرح آراء حول هذه المسألة. وكلفت اللجنة رئيس هيئة التشريع والاستشارات في
وزارة العدل وضع صيغة لهذين البندين لعرضها على اللجنة في جلستها المقبلة.
كما
أكدت اللجنة ان التعديلات لن تقتصر على مواد هذا الاقتراح بل ستتعداها إلى مواد
أخرى من أجل التوصل إلى إقرار قانون شامل ومحقق لغاية وهدف إنشاء هذا المجلس
الدستوري والدور الرائد الملقى على عاتقه. وهذا يحتاج إلى دراسات ومناقشات مستفيضة
قد تستغرق بعض الوقت. إضافة إلى عرض الاقتراح لاحقاً على الهيئة العامة لإقراره.
وجددت اللجنة تأكيدها أن دراسة الاقتراح المذكور، لا تؤثر على إمكان تعيين مجلس
الوزراء أعضاء في المجلس الدستوري.
الجمهورية اللبنانية
