تابعت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم مناقشة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 11752
لتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية وأوصت الحكومة بالتعجيل في إصدار
مراسيم تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وإقرار مشروع قانون تنظيم الجامعة
اللبنانية وأوصتها بالرجوع عن القرار رقم 42 الصادر عن مجلس الوزراء في آذار 1997
والمتعلق بإنهاء العقود بالساعة أو بالتفرغ خلافاً لقانون الجامعة رقم 75 / 67 في
26/12/1967 والذي عطل صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون.
وأكدت
حرصها على استقلالية الجامعة اللبنانية أكاديمياً وإدارياً ومالياً ، واستعادة
صلاحيتها كاملة وفقاً للقوانين والأنظمة.
وأعادت تكليف اللجنة الفرعية التي درست مشروع القانون سابقاً وفقاً للملاحظات
والآراء التي أثيرت في الجلسة، وقررت إدخال المواد الجديدة المتعلقة بالمجلس العلمي
إلى مشروع القانون تمهيداً لإعادة وضعه في جدول أعمال اللجنة في أقرب وقت، كما ورد
في البيان الصادر عنها.
الجمهورية اللبنانية
