عقدت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم. إثر الجلسة وزعت المعلومات الآتية:
ناقشت
لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون تنظيم مهنة خبراء الترجمة وأجرت نقاشاً مستفيضاً
لإنشاء نقابة مقفلة لممارسة أي مهنة خاصة، وإنشاء النقابات المقفلة يناقض مبدأ حرية
العمل. إن موضوع الترجمة مرتبط ارتباطاً مباشراً بخبراء الترجمة لدى المحاكم
العدلية ويخضع الرقابة مجلس القضاء الأعلى، وإن السر بالاقتراح كما هو قد يتسبب
بالتباس وازدواجية في عمل هذه المهنة. وبما أن اقتراح القانون يهدف إلى تنظيم مهنة
الخبير المحلف في الترجمة من أجل منع المضاربة غير المشروعة ورفع مستوى المهنة عبر
وضع معايير موضوعية وحديثة ومؤهلات علمية لهذه المهنة قررت اللجنة الطلب إلى
النقابة الاجتماع بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومقدم الاقتراح النائب
فؤاد السعد، حتى تعاد صياغة اقتراح القانون في ضوء الملاحظات المذكورة وإيجاد صيغة
تؤمن حماية المهنة ورفع مستواها مع احترام مبدأ حرية العمل.
الجمهورية اللبنانية
