أقرت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم
مشروع القانون الرامي إلى تصحيح أسم قرية في البقاع الغربي في محافظة البقاع بحيث
تصبح قليا كما ورد من الحكومة، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13530 لإنشاء
مراكز نقل الدم وتنظيمها ونقلها معدلاً وفق المعايير الآتية:
- حصر
الترخيص بوزارة الصحة العامة، إن لجهة فتح مراكز نقل دم أو لجهة الترخيص بإدارتها
من الطبيب المختص.
- تحديد
المؤسسات المخولة بفتح مراكز نقل الدم ووضع شروط فنية وعلمية لها.
- وضع
تعداد للتحاليل المخبرية الإلزامية التي يقوم بها مركز نقل الدم.
- ضبط
البعد التجاري لعمل هذه المراكز ووضع شروط واضحة لها وإلزامها العمل وفق الأصول
العلمية المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من وزارة الصحة العامة.
- إضافة
شرط جديد إلى شروط الإجازة للطبيب الذي يقوم بإدارة المركز هو حيازته شهادة تخصص في
أمراض الدم المناعية ومصارف الدم على ألا تقل مدة الدراسة عن سنة في مركز نقل الدم.
- المحافظة
على إجازات فتح صدور هذا القانون مع إعطائهم مهلة سنة للتقيد بأحكامه في حال عدم
استيفائها الشروط الجديدة التي يتضمنها، والمحافظة أيضاً على إجازات إدارة هذه
المراكز للأطباء الصادر قبل العمل بهذا القانون.
- إخضاع
مراكز نقل الدم لأحكام القانون الجديد ولمراقبة وزارة الصحة العامة.
-
اعتبار مراكز نقل الدم مسؤولة
عن إعطاء التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة على صلاحيات الدم المنقول خارج المركز.
- تشديد
العقوبات في حق المخالفين لأحكام هذا القانون.
إلا أن اللجنة قررت إرجاء بت اقتراح
قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى حين صدور جدول الأدوية المقارنة عن وزارة الصحة
العامة والمبني على المواد الفاعلة لكل دواء والتي يمكن أن يستبدلها الصيدلي.