عقدت
اللجنة برئاسة النائب روبير غانم الذي قال: "درست اللجنة القانون الذي رده رئيس
الجمهورية إلى مجلس النواب عام 2004 لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية
التجارية، وتضمن الرد أموراً كان يجب أن تصدر مع هذا القانون كمنع الاحتكار ومكافحة
الإغراق وضمان حماية المستهلك واستيراد السلع وتنظيمها وتنظيم المنافسة."