أقرت
اللجنة اقتراح قانون تعديل المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية لتحديد الآلية
التي يجب اعتمادها لقياس المسافة بين صيدلية وأخرى بعدما جعلها القانون الراهن 300
متر ولم يضع آلية لقياسها.
وأرجأت إقرار المادتين 46 و 47 من القانون المذكور ودعت الوزير خليفة إلى الجلسة
المقبلة لمتابعة موضوع تسجيل الأدوية في وزارة الصحة والآلية المقترحة في شأن
استبدال الأدوية. وأقرت مشروع تعديل قانون المعهد الوطني للإدارة، فأصبحت الوصاية
عليه لرئيس مجلس الوزراء بدلاً من مجلس الخدمة المدنية، نظراً إلى أن المعهد يتمتع
بحسب قانونه بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية المعنوية. وأرجأت بت تعديل قانون
المؤسسة العامة للإسكان إلى جلسة مقبلة بعد تحضير جدول مقارنة له.
الجمهورية اللبنانية
