مقررات لجنة الإدارة والعدل في جلسة الاثنين 30/6/2006


 

تابعت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم درس مشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية، في حضور نواب من الاعضاء وغير الاعضاء في اللجنة، وركزت على جانب الاصلاحات الواردة في المشروع.
اثر الجلسة قال النائب غانم: "استمعنا بعد المناقشة لبعض التوضيحات من عضو اللجنة الوطنية زياد بارود. وفي ما يخص هذه الاصلاحات اريد ان اكرر القول ان موضوع البحث الذي يدور في اللجنة يتعلق بالاصلاحات الواردة في هذا الاقتراح، لان موضوع التقسيمات الانتخابية اصبح واقعا من خلال اقدام ماجرى في الدوحة بين كل الاطراف اللبنانيين. "
وتابع: "من هذا المنطلق كان البحث اليوم بموضوع الهيئة (المستقلة للاشراف على الانتخابات) وكيفية تشكيلها، علما انه عندما وضع هذا الاقتراح عام ,2006 كان هناك بين وضع الاقتراح والانتخابات ثلاث سنوات، واليوم يفصلنا عن الانتخابات مبدئيا تسعة اشهر او ثمانية اشهر، لذلك قبل ستين يوما على الحكومة ان تدعو الهيئات الانتخابية، ولذلك تقرر باتفاق بين اعضاء اللجنة ان نسير بهذه الاصلاحات ونحن مع هذه الاصلاحات، سنعمد الى اعتماده اعتبارا من جلسة الاربعاء حيث سيوافينا بارود بجدول زمني لما يتطلبه وضع هذه الاصلاحات موضع التنفيذ، بدءا بالهيئة التي اعطيت صلاحيات ادارية ومالية وامنية. "
واضاف: "اعضاء اللجنة سيبدأون ببت موضوع الاصلاحات من خلال الهيئة، وفقا لما تطلبه المدة الزمنية الباقية من مشاريع واقتراحات ونقل موظفين الى ماهنالك لهذه الهيئة، حتى تتمكن من القيام بدورها على اكمل وجه. "