مقررات لجنة الإدارة والعدل 7-7-2008

عقدت اللجنة برئاسة النائب روبير غانم وحضور عدد من النواب. كذلك حضر ممثل عن نقابة المحامين في بيروت، وممثل عن الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب، وممثل عن نقابة المحامين في طرابلس وسعيد صناديقي من الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي.
وتابعت اللجنة في جلستها درس مشروع الهيئة الوطنية المكلفة وضع قانون الإنتخابات وقررت عقد جلسات متتالية كل اثنين وأربعاء حتى إنجاز التعديلات اللازمة ورفع المشروع الى الهيئة العامة للمجلس لإقراره بصيغته النهائية.
بعد الجلسة قال النائب غانم: تابعت لجنة الإدارة والعدل درس قانون الإنتخاب المطروح على جدول أعمال اللجنة، وكنا في الجلسة الماضية قد طلبنا من ممثل الهيئة الوطنية زياد بارود جدولا زمنيا للمواد الإصلاحية التي يتضمنها قانون الهيئة، لإنشاء الهيئة حتى تتمكن من إنجاز مهماتها الإدارية والمالية والقضائية، لانه الهيئة الوطنية المستقلة التي ستشرف على الانتخابات مخولة كل الصلاحيات التي كانت منوطة بوزارة الداخلية.

أضاف: لقد قدم لنا بارود صورة عن كيفية إنشاء الهيئة والمدة التي يتطلبها هذا التكوين، وأفادنا انه من تاريخ إنشاء الهيئة المستقلة، أي من تاريخ إقرارها في مجلس النواب، يلزمها أربعة أشهر الى خمسة أشهر ونصف شهر، من اجل ان تكتمل كل النصوص والصلاحيات المنوطة بهذه الهيئة، وقد ناقشت اللجنة هذا الموضوع وبدأنا بدرسه مادة مادة، وبدأنا اليوم بالمادة الأولى التي تتعلق بسن الإقتراع. وبما ان هذا الموضوع هو سياسي بامتياز، ناقشت اللجنة ما اذا كان الامر سيتطلب تعديلا دستوريا للمادتين 76 و77 من الدستور، لأن هناك رأيا طرح أمام اللجنة أن القانون اذا اخذ في الإعتبار سن الـ18 للاقتراع ليس هناك من موجب لتعديل الدستور، وبعد جدل طويل طرح الموضوع على أعضاء اللجنة، فتم التصويت عليه بالأكثرية، لأن هذا الموضوع يتطلب تعديلا دستوريا، وإلا يمكن للحكومة في أي دورة أن تتقدم بمشروع للتعديل الدستوري، لكن نحن اليوم لسنا في وضع ان تتقدم الحكومة بهذا الإقتراح، لذلك فقد أقرت اللجنة لناحية المادة الاولى انها تتطلب تعديلا دستوريا. اما المادة الثانية، فتتعلق بالجرائم الشائنة التي تمنع من حق الإقتراع، ووصلنا الى المادة الثالثة، وسنتابع هذا الموضوع في جلسة تعقد يوم الإثنين المقبل، وسنعقد جلستين في كل اسبوع ان شاء الله.