تابعت اللجنة مناقشة اقتراح قانون
الانتخابات النيابية المقدم من الهيئة الوطنية
لقانون الانتخاب، وتوقفت عند
موضوع المادة التاسعة المتعلقة بإنشاء الهيئة المستقلة
للانتخابات، فأقرت إنشائها مع
تعديلات تتعلق بتوسيع مروحة اختيار الاعضاء من قبل
المجتمع المدني.
وذكرت أمانة سر اللجنة في بيان
لها: انه انسجاما مع التوجه
العام بين أعضاء اللجنة حول
ضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة على قانون الانتخاب،
أقرت اللجنة المادة التاسعة كما
وردت، كما أقرت المادة العاشرة المتعلقة بتأليف
الهيئة المستقلة، بعد إدخال
تعديلات تهدف الى توسيع مروحة الاختيار للأعضاء، بحيث
تشمل خبراء وموظفين متقاعدين او
سابقين عملوا في حقل الانتخاب، فضلا عن إمكان
اختيار أعضاء من بين رؤساء
الغرف القضائية المتقاعدين من بين قضاة الشرف.
الجمهورية اللبنانية
