مقررات لجنة الإدارة والعدل 27-10-2008

أعلن النائب روبير غانم، ان اللجنة بحثت ووافقت في جلستها امس، على مشروع قانون يعطي الحق للسلطات الامنية اصدار مراسيم منح اقدمية ووضع على جدول الترقية للاعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٧-٢٠٠٨ ، وعلى اقتراح قانون يتعلق بتنظيم المهن الفنية، وردت اقتراحا لتبديل سن التقاعد لضباط الامن العام.
واشار غانم الى ان اللجنة »وافقت على مشروع القانون الوارد من الحكومة تحت رقم ٥٣٩ المتعلق باعطاء الحق للسلطات الامنية في امن الدولة، والامن العام والامن الداخلي والضابطة الجمركية من اجل اصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية خلال الاعوام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ ، هذا الموضوع يتعلق بحقوق نتجت خلال هذه الفترة، وضعت بعض الاسماء على جدول الترقية، لكن المراسيم لم تصدر بسبب الخلافات السياسية خلال الفترة ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ طبعا قبل تشكيل الحكومة. لذلك وافقت اللجنة عليه لانه يتعلق بحقوق لبعض الضباط الذين لا ذنب لهم ان يصدر مرسومهم«.
وبحثت اللجنة اقتراح قانون وارد من النائب سرج طورسركيسيان يتعلق بموضوع الامن العام وضباط الامن العام الذين احيلوا الى التقاعد منذ العام ٢٠٠٦ وحتى اليوم، لانه تبين ان هناك شواغر في الامن العام، وينص الاقتراح على تعديل سن تقاعد ضباط الامن العام واعادة المتقاعد الذي ما زال ضمن سن التقاعد، وبالتالي اصبح العميد يحال في الستين سنة، والعقيد في سن ٥٨ سنة، والمقدم في سن ،٥٦ والرائد في ٥٥ والنقيب في ٥٤ سنة، ليسمح للذين خرجوا ان يعملوا على تعبئة الملاك. وقد اعترض ممثل مديرية الامن العام على هذا الاقتراح لاسباب فنية وتقنية وادارية، وبالتالي تبين ايضا ان هذا الاقتراح قد يرتب امورا تتعلق بوزارة المالية وضرورة اعلام وزير الداخلية لابداء رأيه، لذلك ارتأت اللجنة اعادة هذا الاقتراح الى وزارة الداخلية والى وزارة المالية لابداء الرأي ومن ثم المتابعة.
اضاف غانم: "الشيء الثالث هو اقتراح قانون يتعلق بتنظيم المهن الفنية، وهو اقتراح يتعلق بكل الفنانين الموجودين في لبنان، وهذا الموضوع درسناه في لجنة الادارة والعدل منذ سنوات، وفي آخر الجلسات كنا تمنينا على الهيئات الفنية والنقابات الفنية التي اختلفت بين بعضها، ان تستطيع التوافق على صيغة مع وزارة الثقافة، حضر وزير الثقافة تمام سلام وابلغناه بأنه تم لم الشمل وجمع مختلف النقابات الاساسية، وتم التوافق بين هذه النقابات ووزارة الثقافة على صيغة معينة وهي بين ايدينا، وهذه الصيغة ترتكز على أمرين اساسيين: الاول هو انشاء صندوق تعاضد للنقابات كلها، وانشاء اتحاد واحد لكل النقابات الموجودة، وهذا الصندوق اي صندوق التعاضد يتغذى من ٢ بالمئة على كل الحفلات الفنية والسينما الموجودة في البلد و١٠ بالمئة تؤخذ رسما على الفنانين، عربا واجانب، الذين يأتون الى لبنان ويقدمون حفلات في لبنان وهذا يدخل ضمن اطار المعاملة بالمثل، لان الفنان اللبناني عندما يذهب الى اي بلد عربي او غير عربي يأخذون منه رسوما وضرائب عندما يكون بحفلة من هذا النوع، وذلك لكي يلبي معيشة هؤلاء الشباب، والاتحاد الذي سينشأ لا يعني ان الفنان يجب ان يدخل في الاتحاد او النقابة لكي يستطيع ان يبدي نشاطا، هذا موضوع يتعلق بتنظيم المهنة حتى تضبط ويكون للفنان ضمانات اكثر من حيث نتاجه ونشاطه، وقد وافقت اللجنة على هذه المبادئ واقرتها، ويلزم هذا الاقتراح او التعديلات التي طرأت صياغة معينة كلفنا لجنة مصغرة تمثل وزارة الثقافة، هيئة الاستشارات في الوزارة والزميلين النائبين سيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر باعادة صياغة هذه المواد وطرحها على لجنة الادارة والعدل في جلسة مقبلة".