عقدت
لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة بعد ظهر
الإثنين
15/12/2008
، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور النواب وممثلين
عن وزارة الثقافة والأحوال الشخصية ونقابة محامي بيروت.
وصدر عن اللجنة البيان التالي:
"عقدت
لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة الساعة الواحدة على أثر إنتهاء جلسة مجلس
النواب المنعقدة بتاريخ 15/12/2008 للبحث في جدول الأعمال الذي كان مقررا، وإتخذت
القرارات التالية بشأنها:
أولا: إقتراح القانون المتعلق بتنظيم المهن الفنية، سبق للجنة ان درست هذا الإقتراح
وشكلت لجنة فرعية لدراسته بالتنسيق مع وزارة الثقافة والنقابات الفنية المعنية، وقد
تم بالتوافق إقرار الإقتراح معدلا، لا سيما المواد السادسة والثامنة والتاسعة
والعاشرة والخامسة عشرة، بحيث حفظ حق النقابات المنشأة قبل صدور القانون، شرط
إستيفائها بعض الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون، وأعطيت وزارة
الثقافة الحق بمنح نقابات فنية جديدة التراخيص في حال إستيفائها الشروط.
ثانيا: إقترحت اللجنة رد الإقتراح المتعلق بالإجازة للمديرية العامة للأحوال
الشخصية بقيد الولادات الحاصلة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1/1/2005 ولغاية
30/6/20087، وذلك للأسباب الآتية:
1 - إفادت ممثلة وزارة الداخلية بأنه تم قيد اكثر من 379 وثيقة ولادة في الأحوال
الشخصية خلال 33 يوما من حرب تموز 2006 وذلك في منطقة الجنوب.
2 - ان الدوائر المعنية لم تتوقف عن الإستمرار في تسجيل الولادات وأي قيد من قيود
الأحوال الشخصية. ويحق لأصحاب العلاقة بتسجيل هذه الولادات ضمن مهلة سنة من تاريخ
الولادة.
3 - بالنسية لقيود المقيمين في الخارج، يمكنهم قيد ولاداتهم ساعة يشاؤون".
الجمهورية اللبنانية
