الجمهورية اللبنانية
تقدم النائب ايلي كيروز باقتراح قانون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي الى "تعديل المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، مرفقا بأسبابه الموجبة"، ومتمنيا مناقشته وإقراره، وجاء فيه:.
في الاسباب الموجبة
لتعديل المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس النيابي
ان العمل البرلماني، من حيث دراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، يتطلب، مع تطور الحاجات التشريعية وتنوع مواضيع التشريع، جهودا دؤوبة ومتزايدة مما أدى ويؤدي الى ضرورة تفرغ النواب أعضاء لجنة الإدارة والعدل لمواكبة حركة التشريع المتنامية، وللتصدي بالمستوى المطلوب لتحديات التقنية التشريعية.من هنا تبرز أهمية التفرغ والحصرية في عضوية لجنة الإدارة والعدل النيابية وضرورة أن يكرس النواب الأعضاء فيها نشاطهم البرلماني، في إطار عمل اللجان البرلمانية، بهذه اللجنة وحدها لكي يتمكنوا من تأدية مهامهم البرلمانية على أتم وجه وبأفضل صورة.لذا، كانت الحاجة الى التقدم بالاقتراح الحاضر لتعديل المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس النيابي على الوجه الآتي نصه :
اقتراح بتعديل المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس النيابي
المادة الاولى : تعدل المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس النيابي فتصبح على الشكل التالي :"المادة 21 الجديدة : تضاف الى المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النيابي (المعدلة في جلستي الهيئة العامة للمجلس النيابي المنعقدتين بتاريخ 31/10/2000 و21/10/2003) الفقرة الآتي نصها :
"يستثنى من أحكام هذه المادة النائب الذي ينتخب عضوا في لجنة الإدارة والعدل، ولا يحق له أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، وذلك طيلة مدة عضويته.
المادة الثانية: يعمل بهذا الاقتراح فور إقراره".
