النائب عاطف مجدلاني تناول في مؤتمر صحافي قانون الحد من التدخين

عقد رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تحدث فيه عن قانون الحد من التدخين وتطبيقه ومراحله، تحت عنوان "دافع عن حقك". وقال: "أردتها سلسلة توعية، وإرادة لاحقاق حق، اردتها واجبا، ولو لمرة واحدة ان يكون المواطن خفيرا ويضع حدا للامسؤولية والتلكؤ والاستهتار، وأردتها نعم لقانون سعينا جاهدين ليبصر النور".

أضاف: "يكثر الكلام عن نشاط جمعيات المجتمع المدني في مجال مكافحة التدخين في الاماكن العامة ونضالها وسعيها الدؤوب، ويطول الشرح من لجنة الصحة النيابية وعملها ليكون هذا القانون.ولان الكل عمل ويعمل جاهدا والهدف واحد، حققنا ما علينا، واليوم كل منا أمام مسؤوليته."دافع عن حقك" ليس بشعار، إنه فعل إيمان بقدرة المسؤول وحتى المدخن، وإن كان هو المستهدف، في احترام حدود حريته التي تنتهي عن حدود حقوق الآخرين، "دافع عن حقك" أردته شعار الحملة، والاعلان المرفق بكل رمزيته هو فعل ترهيب، وسيجته بقلب لرمزية أذية المدخن بالوعي أو اللاوعي لنفسه أولا، ولعائلته ثانيا وبالتالي لمجتمعه.وإن تناسينا الاعباء المالية للتدخين وآثاره، ما يهمنا اليوم هو الانسان، ها هي خطوة جديدة لنا ليكون للانسان في بلدي قيمة، أكان مواطنا أم زائرا أم سائحا".

وتابع: "لا نغفلن على أحد خطورة هذه الآفة، نحن المدركين والواعين للاكلاف الباهظة لمعالجتها، ويقابلها خسائر مادية لبعض المؤسسات المصنعة والمروجة والسياحية، ولكن يبقى الانسان هو الاهم".

وأكد أنه "ليس من منة لأحد لأن يكون هذا القانون، فهو واجب علينا وحق للمواطن اليوم الدفاع عنه في مراحله المتعددة. ولكي لا يكون أي التباس، نحن هنا اليوم لنشرح بإسهاب، وليكون لنا خطة متابعة دقيقة وفق جدول زمني محدد لكل حيثيات تطبيق هذا القانون الذي أقر خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التحضيرات الضرورية لها".

وشرح النائب مجدلاني بشكل مفصل المراحل كالآتي:

- لماذا القانون؟

- لحماية غير المدخنين.

- لتخفيف الخطر على المدخنين.

3 مراحل لتنفيذ القانون:

- مرحلة اولى: بدأت في 4 ايلول 2011.

- مرحلة ثانية: تبدأ في 4 آذار 2012.

- مرحلة ثالثة: تبدأ في 4 ايلول 2012.

المرحلة الاولى بدأت في اي مكان مغلق او مفتوح:

- ممنوع بيع القاصرين اي منتج تبغي.

- ممنوع تقديم المعونات التجارية لاي منتج تبغي أو المواد الدعائية له.
المرحلة الثانية:

- ممنوع:

1 - وضع اعلانات على الطرقات، او اسطح الابنية او واجهات المحلات.

2 - برعاية اي عمل من نوع كان ثقافي، رياضي، سياسي تجاري، واجتماعي.

3 - الاعلان او الدعاية بواسطة وسائل الاعلام المرئي المسموعة والمقروءة والالكترونية.

4 - صناعة، استراد ترويج، بيع وعرض اي بضائع توحي بمنتج تبغي (مأكولات، حلويات سكاكر، ألعاب).

5 - اعطاء هدايا مجانية تحمل أي اشارة الى منتج تبغي.

وفي المرحلة الاولى، ممنوع التدخين في الاماكن العامة المغلقة: مثل القصر الجمهوري، السراي الحكومي، والمجلس النيابي وبقية الادارات الرسمية والوزارات، المؤسسات العامة، الشركات الخاصة، المصارف والمجمعات التجارية وكل اماكن العمل، مستشفيات، مستوصفات، صيدليات حرم المدارس حرم الجامعات، دور السينما، والمسارح، وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة الملاعب الرياضية.

في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 4 ايلول 2012:

أ - يحظر تغليف او تعريف اي منتج تبغي بعبارات مضللة مثل light وlight super.

ب - يدون على كل علبة تحذير يغطي 40% من مساحة اي وجهة للعلبة.

ج - يحظر حجب التحذيرات بأي طريقة كانت.

ويحظر التدخين، او اشعال اي منتج تبغي داخل اي مكان ذي طابع سياحي او ترفيهي (المطاعم، المقاهي، الملاهي، الفنادق...)

- يسمح للفنادق بتخصيص عشرين في المئة من عدد الغرف للمدخنين.

مراقبة التطبيق بواسطة:

- الضابطة العدلية (الامن الداخلي))

- مراقبو وزارة الصحة العامة.

- مفتشو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

- الشرطة السياحية.

العقوبات

- يعاقب بغرامة تراوح بين ضعفي الحد الادنى للاجور (مليون ليرة) و6 أضعاف (3 ملايين ليرة) كل من:

- يزود القاصرين منتجا تبغيا.

- يقدم العينات المجانية.

العقوبات
يعاقب بغرامة تساوي خمس الحد الادنى للاجور (100 ألف ليرة) كل من:

- يشغل او يدخن اي منتج تبغي في مكان عام مغلق.

العقوبات

- يعاقب بغرامة تراوح بين ضعفي الحد الادنى للاجور (مليون ليرة) الى 6 اضعاف 3 ملايين ليرة كل مستثمر او مسؤول ادارة في أي مكان عام مغلق تتم فيه مخالفة منع المدخنين عن قصد او اهمال او تقصير.

- لا يعاقب المستثمر او المسؤول اذا ابلغ السلطات المعنية عن المخالفة.

العقوبات

- يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين ضعف الحد الادنى للاجور (10 ملايين ليرة) و60 ضعف (30 مليون ليرة) كل من يخالف حظر الاعلانات ووضع التحذيرات الصحية على منتجات التبغ.

العقوبات

- يعاقب بالحبس من شهر الى 3 أشهر كل من يعطي افادة كاذبة او تصريحا خاطئا بشأن أي مخالفة.

- تسري هذه العقوبة على أي شخص مسؤول او مكلف تنفيذ أحكام هذا القانون".

وقال النائب مجدلاني: "لقد خاب أمل من راهن ويراهن على أن هذا القانون لن يبصر النور ولن يطبق، ويبقى علينا اليوم إرشاد المواطن للدفاع عن حقه في كل المراحل لنصل الى مرحلة تنفيذه بالكامل بمساندة الجمعيات الفاعلة ودعم الوزارات المولجة التنفيذ.

من جهتنا، سنتابع ولن نسكت عن أي تقصير، وليحمل كل مسؤوليته وبالاخص المواطن، "وما حدا يقول شو وقفت عليي"؟

وردا على سؤال عن جهات التوعية لمكافحة التدخين قال النائب مجدلاني: "تمنيت على وزارة الصحة أن يكون هناك مراكز مساعدة للمدخنين الذين ليس لديهم إرادة ولا يستطيعون التوقف، فيحظون بمساعدة اولية أو تكون في خدمتهم المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة التي تحب ان تساعد في هذا الموضوع، فتقدم معاينة مجانية ومساعدة مجانية لكل من يريد أن يوقف التدخين ولا يستطيع، ووعدني معالي الوزير خيرا في هذا الموضوع.

وهنا أود أن أشكر كل إنسان يساهم في العمل لمصلحة المواطن، ومعالي الوزير اليوم يساهم معنا مساهمة كبيرة جدا، وهناك تعاون كبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في هذا الموضوع.

وهنا أعلن للجميع أنني تكلمت صباحا مع معالي وزير الصحة، واتفقنا على أن يكون هناك خط ساخن للشكاوى رقمه 1214، هو خط الوزارة، وطلبنا من مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدخين الدكتور جورج سعادة أن يكلف أحد الاشخاص لديه في اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ليكون مسؤولا عن هذه الشكاوى على الخط 1214".

وقال ردا على سؤال آخر: "لدينا برنامج للذهاب الى المدارس، وآمل أن تساندنا جمعيات المجتمع المدني، وأصلا هناك جمعيات بدأت بهذا العمل في المدارس والجامعات لتوعية التلاميذ والطلاب على مضار التدخين، ثم لتوعيتهم على انه اصبح هناك قانون وهذا قانون يجب أن ينفذ، وإلا فهناك عقوبات عليه، ونحن سنتصل بوزارة التربية وبالمدارس الخاصة حتى نرى كيف نستطيع القيام بهذه الحملات للتوعية ولتنفيذ هذا القانون في حرم المدارس والجامعات، ونحن نعرف أن هذا الموضوع ليس سهلا، وبالتالي من لديه ثبات وثقة واستمرارية يستطيع الوصول الى النتيجة التي يريدها".

وقال ردا على سؤال آخر عن تنفيذ القانون ومراقبته: "أعتقد أن مرحلة التنفيذ المهمة والاساسية ستبدأ مع صدور المراسيم التبطيقية، وهذا القانون يجب أن ينفذ في الاماكن العامة المغلقة والتي حددت عددا منها، وما أريد قوله اننا سعينا الى الخط الساخن لان هذا الخط، ابتداء من اليوم، سيكون في الخدمة، من أجل الاتصال بالمراجع المولجة التطبيق من درك ومفتشي ووزارة الاقتصاد والشرطة السياحية لقمع المخالفات، واي مواطن يستطيع أن يتصل ب 1214".