النائب ابراهيم كنعان شرح لطلاب الحقوق في "اللبنانية" دور مجلس النواب(7/9/2011)

عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقاء، قبل ظهر اليوم في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، مع طلاب الفرع الفرنسي لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، وألقى كلمة جاء فيها:

"ليست السياسة كما يعتقد البعض ويمارس عمليا في "الحرتقة" على الخصوم وانما هي فن ادارة المجتمع والناس، وهناك حاجات للناس والسياسة هي التي توفر هذه الحاجات على الوجه الافضل، وعلى كل الاصعدة الصحية والاجتماعية والامنية والتربوية والخدماتية كافة، ومن يعتقد ان السياسة غير ذلك فهو طارئ عليها ودخيل على اصول ممارستها".

اضاف: "في النظام البرلماني، الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي هو مرجع كل رقابة ويمارس هذه السلطات بواسطة ممثليه في البرلمان.ويتجلى دور البرلمان في هذا المجال على صعيدين:التشريع والرقابة. فعلى صعيد التشريع، لا يمكن صدور اي نص تشريعي الا عن البرلمان، وان كانت المبادرة على الصعيد التشريعي تعود الى المجلس والحكومة على حد سواء فيمارسها اعضاء البرلمان بواسطة اقتراحات قوانين وتمارسها الحكومة بواسطة مشاريع قوانين، الا ان اقرار هذه الاقتراحات والمشاريع يبقى من صلاحيةالبرلمان وحده".

وتابع: "اما على صعيد الرقابة، فرقابة البرلمان على اعمال الحكومة شاملة ودائمة ومستمرة. هي رقابة دائمة لانها تتم قبل التنفيذ (باجازة العمل) واثناءه وبعده.

وهي رقابة شاملة بحيث تشمل كل الشؤون والمجالات من دون استثناء. ويمارس البرلمان هذه الرقابة أثناء درس مشاريع القوانين فيصوب ما يرد فيها، والتنفيذ عبر الاسئلة والاستجوابات وعند استدعاء الحكومة او احدى الوزارات لاستيضاحها شؤونا معينة، وبعد التنفيذ بحيث يتوجب على الحكومة إعلام البرلمان بالنتائج التي اقترن بها".

لجنة المال والموازنة

وقال: "لقد مارست لجنة المال والموازنة خلال فترة رئاستي لها عمليتي التشريع والرقابة على الوجه الافضل، فقد قامت بدرس مشاريع واقتراحات القوانين في حينها وصوبت ما ورد فيها في معظم الاحيان بما يحقق العدالة والمساواة والانماء المتوازن.
وقامت بممارسة الرقابة البرلمانية وبدرس مشروع قانون موازنة العام 2010 عندما ورد اليها، واصدرت اكثر من عشرين توصية بما يضمن تصويب اصول اعداد الموازنة ودرسها.

وقامت باستيضاح وزارتي المال والتربية والتعليم العالي عن مستحقات المدارس الخاصة المجانية غير المسددة منذ أعوام".

اضاف: "استوضحت اللجنة وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية الرقابة على المصارف عملية امتصاص الفوائض المصرفية التي كلفت كلا من الخزينة ومصرف لبنان اكثر من 600 مليار ليرة لبنانية سنويا. واستوضحت ايضا مجلس الانماء والاعمار طريقة انفاق القروض على مختلف المشاريع وعن الخطط العامة والخطط القطاعية التي يتوجب على المجلس وضعها بموجب قانون انشائه".

وقال: "الاهم من كل ذلك ما قامت به لجنة المال والموازنة على صعيد الاستماع الى وزارة المال وديوان المحاسبة في شأن الحسابات المالية العائدة الى الاعوام من 1993 وحتى العام 2009، بحيث تبين ما اعترى هذه الحسابات من أخطاء ونواقص وخلل، وربما اكثر من ذلك ما استدعى تأليف لجنة فرعية من اللجنة لتقصي الحقائق في شأن هذه الحسابات، من جهة، والتوصية بتأليف لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في كل الحسابات المالية في كل المرافق العامة".

وختم: "مما لا يخفى على جميع المتابعين للشأن العام ما قمت به بصفتي نائبا في البرلمان من تقديم اقتراحات قوانين في شؤون مختلفة، وتقديم اسئلة نيابية حولت الى استجوابات في شأن الصندوق البلدي المستقل والانفاق على اساس مشاريع موازنات. وبذلك أرسينا دينامية معينة على صعيد ممارسة الدور البرلماني تشريعا ورقابة".