الجمهورية اللبنانية
النائب غانم قدم اقتراحا لتعديل قانون المطبوعات
قدم رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته.
وقال النائب غانم: "تقدمت بالامس باقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون المطبوعات. وفي لمحة عن كيفية وضع هذا الاقتراح، فقد درس في لجنة تحديث القوانين منذ عام تقريبا او اكثر وبصورة متواصلة. هذه اللجنة في مجلس النواب مؤلفة من قضاة سابقين وقضاة عاملين، وتجتمع بالأكثرية بعد ظهر كل يوم اثنين. ومن هذه اللجنة تتفرع لجان فرعية تهتم بمواضيع معينة وتجتمع ايضا في بحر الاسبوع".
أضاف: "ان لجنة تحديث القوانين درست التعديلات على قانون المطبوعات في حضور ممثل عن نقابة الصحافة وممثل عن نقابة المحررين طوال الجلسات التي عقدناها خلال العام المنصرم. ومع ذلك، منذ سبعة اشهر تقريبا ارسلت نسخة من الاقتراح بعد دراسته وصياغته الى نقابة الصحافة بواسطة محامي النقابة والى نقابة المحررين بواسطة محامي نقيب المحررين، ومنذ ذلك الحين ونحن بانتظار جواب. أرسلنا مراسلات الى نقيب الصحافة نقول فيها اعطنا ملاحظات اذا كانت موجودة، واستمهلنا مرات عدة وحتى اليوم لم يردنا اي جواب من نقيب الصحافة او من نقيب المحررين على هذا الاقتراح، لذلك تقدمت به بالامس وقد اصبح هذا الاقتراح في مجلس النواب قابلا للمناقشة في اللجان المختصة".
وأعلن "ان هذا الاقتراح يؤكد الحفاظ على حرية الصحافة من جهة وتعزيز المسؤوليات الصحفية من جهة اخرى. وطبيعي مع تحديث الغرامات، يدعو الى اعادة النظر بها مع اضافة موضوع النشر بواسطة الوسائل الالكترونية التي لم تكن موجودة في القانون السابق السابق مع زيادة بعض الجرائم كالاغتصاب وسواها التي لم تكن موجودة ايضا، اضافة الى كل ذلك حماية سلطة القضاء من التعرض لقدح وذم لا يرتكز الى اي سبب قانوني مشروع، لكن كل ذلك ضمن اطار المحافظة على حرية الصحافة وتشديد العقوبات في حال تكرارها. هذه هي اهم وابرز عناوين هذا الاقتراح وهو الان في مجلس النواب وسوف يحال الى اللجان المختصة للبدء بدراسته".
ملاحظة: النص الكامل للاقتراح ننشره لاحقا.
