وجه التكتل الطرابلسي الذي يضم النواب : محمد الصفدي، محمد كبارة، وموريس فاضل، الأربعاء 16/6/2004 سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي حول امتناعها عن تطبيق القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان وتحسين أوضاعهم وعن تأمين ما يكفل لهم العيش " بكرامة ".
وأخذ التكتل على الحكومة " تلكؤها في وضع آلية خاصة لبدء جباية الغرامات من الذين يمتنعون عن توظيف الأشخاص المعوقين في القطاع الخاص، وعن تخصيص 3% على الأقل من وظائف القطاع العام لهم "، وعلى وزارة المال والمجلس الأعلى للجمارك "لمخالفتهما القانون بإعفاء المعوقين من دفع الكلفة الجمركية الخاصة بسياراتهم ".
الجمهورية اللبنانية
