نشاطات النواب 2005/9/27

عقدت "كتلة التحرير والتنمية" اجتماعاً بعد ظهر الثلاثاء 27/9/2005 في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وحضور الوزيرين فوزي صلوخ وطلال الساحلي والنواب: عبد اللطيف الزين، سمير عازار، ميشال موسى، ياسين جابر، أنور الخليل، غازي زعيتر، ناصر نصرالله، أيوب حميد، علي بزي، علي حسن خليل ،علي خريس، انطوان خوري، عبد المجيد صالح وقاسم هاشم.

اثر انتهاء الاجتماع، تلا الأمين العام للكتلة النائب أنور الخليل البيان الآتي:

"عقدت كتلة التحرير والتنمية برئاسة رئيسها دولة الرئيس نبيه بري اجتماعها الدوري. وعرضت في مستهل الاجتماع جلسة المساءلة التي سبق لرئيس المجلس أن أعلن عنها في كلمته بعد انتخابه رئيساً للمجلس. وقد جرى عرض آلية التعامل مع هذه الجلسات التي ستنعقد أسبوعيا.

وعرضت الكتلة الوضع العام في البلاد وناقشت الموضوعات الآتية:

أولاً: الوضع الأمني: نددت الكتلة مستنكرة بجرائم التفجير الإرهابية التي انتقلت أخيراً من الجعيتاوي الى جونيه ، واستهدفت رمزاً إعلامياً هو الإعلامية مي شدياق ورأت أن هذا المسلسل الإجرامي يهدف إلى زرع الفتنة والفوضى، وأكدت ما جاء على لسان رئيسها بمطالبة الحكومة بالقيام بواجباتها والتصدي الحقيقي بكل الأشكال لاستئصال الجريمة المنظمة في لبنان.

ثانياً: درست الكتلة طلب "كتلة الإصلاح والتغيير" عقد جلسة لمناقشة الوضع الأمني واتخذت القرار المناسب في صدده.

ثالثاً: درست الكتلة جدول أعمال مجلس الوزراء وتوقفت عند مشروع الموازنة لسنة 2006 وسجلت الملاحظات الآتية:

   1: "اليسار": ترى الكتلة ضرورة مراجعة هذا الأمر بشكل موضوعي كي لا تتسرع بإلغاء "اليسار" دون إيجاد البدائل القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين الذين شردوا من المنطقة ولم تدفع تعويضاتهم بعد. كما أن هذه المنطقة أصبحت مع عملية الفرز والضم خاضعة لحقوق قانونية لأطراف ثالثة لا يجوز تخطيها.

   ب: شراء موسم الزيت في لبنان، وهذا أمر منتهى في الأهمية لما يعكس من آثار مهمة اقتصادية واجتماعية على مزارعي الزيتون وخصوصاً أن مجلس الوزراء أعد قراراً بتنفيذ هذا الأمر وبقي عالقاً بسبب استقالة الحكومة آنذاك. أما الحكومة الحالية فقد أكد معالي وزير المال الدكتور جهاد أزعور لوفد من نواب الكتلة انه قرر الموافقة على هذا الأمر وسيرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة.

   ج: تعويضات أهالي المنطقة المحررة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية: تؤكد الكتلة موقفها الثابت إزاء أهمية دفع هذه التعويضات دون أي إبطاء، وخصوصاً إنها موضوع قانون صادر عن مجلس النواب يعود إلى عام 2001 ولسوء الحظ لم تقم الحكومات المتعاقبة حتى اليوم بتنفيذ هذا القانون.

 إن الكتلة تأمل في ألا تضطر إلى اتخاذ مواقف شعبية في وجه تجاهل هذه القضية الحيوية والمهمة لأهلنا في الجنوب.

   د: وزارة المهجرين: تؤكد الكتلة تأييدها الكامل لإنهاء هذا الملف الوطني الكبير بتخصيص المبالغ اللازمة لدفع المستحقات للصندوق الوطني للمهجرين وفي أسرع وقت ممكن".