وجه
أعضاء الكتلة الشعبية النواب السادة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس
26/1/2006، اقتراح قانون يرمي إلى تأهيل وتطوير مطار رياق وتحويل استعماله كلياً أو
جزيئاً لأغراض تجارية ومدنية.
وينص الاقتراح على إنشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة
العامة للمشاريع الاستثمارية" في حرم مطار رياق، وترتبط بوزير النقل الذي يمارس
عليها الوصاية الإدارية، وتقوم المؤسسة بإنشاء وإدارة واستثمار مشاريع ذات الطابع
التجاري والصناعي والسياحي.
كما
ينص الاقتراح على أن تنشأ في مطار رياق وحوله منطقة حرة للتبادل التجاري خاضعة
لأحكام قانون الجمارك، على أن توضع المنطقة الحرة بعد استكمال الاستملاك بتصرف
المؤسسة العامة.
وينص
أيضاً على انه يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال أو استمرار أو إنشاء أي من
المشاريع التجارية والصناعية والسياحية في المطار.
الجمهورية اللبنانية
