النائب غسان مخيبر سأل الحكومة عن إجراءاتها لمكافحة الفساد


 

وجه النائب غسان مخيبر الجمعة 2/6/2006، سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن مكافحة الفساد والوقاية منه، محدداً الفساد بأنه "استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة"، وأن من أشكاله "الرشاوى والهدايا وصرف النفوذ والاستيلاء على موجودات الدولة وإهدار المال العام، واستعمال الممتلكات والعقارات العامة ووضع اليد عليها بالتعدي من رادع أو بأجور أو تقويمات متدنية، والتلاعب بأصول منح العقود العامة بالمناقصة والمزايدة وشروطها، والتلاعب بالقوانين وتطبيقها استنسابياً، والزبائنية والمحاباة ، والتعيين الوظيفي خارج إطار الحاجة الإدارية أو دون مراعاة الكفاية أو بتجاوز للأصول الضامنة لتكافؤ الفرص".

ومن أسباب استشراء الفساد أيضاً غياب أي سياسة متكاملة للحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الراهنة ودعا الحكومة إلى المصادقة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31/10/2003. غير أن لبنان، لم يوقع بعد هذا الاتفاق الدولي المهم من دون أي تفسير مقبول أو تبرير مقنع. وقد وقعت هذا الاتفاق 140 دولة وبقيت أربع دول متخلفة هي: لبنان وموريتانيا وقطر وعمان".

وسأل "هل ان مكافحة الفساد من أولويات الحكومة ؟ وما هي السياسات والتشريعات والوسائل التي تنوي الحكومة اعتمادها من اجل مكافحة الفساد والوقاية منه؟، وما هي الإجراءات التي تنوي اعتمادها للقضاء على البيئة التي يترعرع فيها ؟، ولماذا لم توقع الحكومة بعد الاتفاق المذكور؟".