تقدم النائبان غسان تويني وغسان مخيبر الإثنين 5/5/2008 بلإقتراح قانون أيدا فيه مشروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، ورفعاه الى رئيس مجلس النواب الذي أحاله بدوره على لجنة الإدارة والعدل لدرسه. وأملا في إقراره في اقرب فرصة ممكنة قبل حلول موعد تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال النائب تويني للصحافيين على الأثر: "كان لا بد من إطلاق قانون انتخاب جديد بصورة من الصور. رأينا بعد هذا التلكؤ والانتظار انه لا يجوز ان يستمر البحث دائرا في الأروقة الضيقة. وكنا استأذنا الاستاذ بطرس وابلغنا اليه أننا سنتبنى قانونه، مع العلم ان هناك بنودا في هذا القانون تحتاج الى تعديل دستوري. وأبلغت الى رئيس المجلس هذا الأمر. وكذلك، بحثنا في هذا الأمر مع رئيس لجنة الإدارة والعدل الزميل روبير غانم الذي سيوجه دعوة الى أعضاء اللجنة لمناقشة هذا القانون".
ثم تولى النائب مخيبر تلاوة الأسباب الموجبة للاقتراح في ما يلي نصها:
بما ان مجلس الوزراء كان قرر في جلسته المنعقدة في8/8/2005، وكان مكتمل العقد، تشكيل "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية" برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وعضوية خبراء وقانونيين يمثلون جميع شرائح المجتمع واتجاهاته. ادارت هذه الهيئة حوارات حول 122 مشروع قانون تقدم بها أفراد وأحزاب وهيئات مختلفة من المجتمع السياسي والمدني، واستعانت بخبرات وتجارب عالمية قامت بتكييفها مع الواقع اللبناني.
وبما ان الهيئة المذكورة قد دأبت، طوال تسعة اشهر، على مقاربة قانون الانتخاب ليس فقط من زاوية تقسيم الدوائر وإنما أيضاً من زوايا النظام الانتخابي وبنود إصلاحية اخرى (وأبرزها: استحداث هيئة مستقلة للانتخابات وضبط الإنفاق الانتخابي وتنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية، وتأمين اقتراع غير المقيمين، وغيرها من الإصلاحات التنظيمية والتقنية المهمة التي بلورتها وطورتها الهيئة المذكورة)، بحيث جاء مشروع القانون والتقرير المرافق له بمثابة تصور شامل لإصلاح النظام الانتخابي برمته، ضمن حدود الأحكام الدستورية النافذة ووثيقة الوفاق الوطني؛
وبما ان الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية قد رفعت مشروع القانون والتقرير الى مجلس الوزراء بواسطة رئيسه في 1/6/2006، إنما لم يقترنا مذذاك، وحتى تاريخه، بأية مناقشة ضمن المؤسسات الدستورية، في موازاة أزمة سياسية حادة عرفتها البلاد ولا تزال.
وبما ان إصلاح قانون الانتخاب يشكل منذ سنوات طويلة إصلاحياً أساسياً وقد تعاظمت المطالبة بتحقيقه من غالبية المواطنين والقوى السياسية المختلفة.
وبما ان قانون الانتخاب وإصلاحه (اقله في الشق المتعلق بتحديد حجم الدوائر) قد دخل في النقاش السياسي الدائر حاليا على نحو يساهم في توفير عناصر الحل المتكامل، كما صار تكريس ذلك في صلب المبادرة العربية.
وبما ان من شأن نقاش علمي وهادئ ضمن الأطر والمؤسسات الدستورية، ان يساهم في بلورة تصور مشترك لقانون انتخاب يعتمد معايير واضحة، ويخرج المسألة الانتخابية من دوامة الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الميثاقي لهذا القانون وضرورات الوفاق المرتبطة به.
وبما ان ثمة إجماعا معلنا على ضرورة اقرار قانون جديد للانتخابات قبل انتخابات أيار / حزيران 2009 النيابية، وفي اقرب ما يمكن، حتى لا تجري تلك الانتخابات في ظل القانون رقم 171/2000 الذي ثمة إجماع معلن على رفضه وضرورة تجاوزه وتعديله.
لذلك، يتبنى الموقّعان أدناه مشروع القانون كاملاً والتقرير المرفق به (وهو بمثابة أسباب موجبة تفضيلية) والرامي الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما وضعته الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية برئاسة الوزير السابق الاستاذ فؤاد بطرس.
واذ يحتفظ كل منا بحقه في مناقشة هذا المشروع وإدخال التعديلات المفيدة عليه، نؤكد أننا نبتغي من إحالة هذا المشروع بصيغة اقتراح قانون، الإفساح في المجال أمامنا وأمام زملائنا النواب واللجان النيابية المختصة لمناقشة موضوع إصلاح النظام الانتخابي اللبناني في الإطار الدستوري الصحيح والمجدي، أي مجلس النواب.
وإننا إذ نرفع هذا الاقتراح الى المجلس الكريم، لنأمل دراسته سريعاً في اللجان النيابية المختصة تمهيداً لإقراره في اقرب فرصة ممكنة وقبل حلول موعد تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة عام"2009" .
الجمهورية اللبنانية
