تقدم الإثنين 23/6/2008 تكتل "الإصلاح والتغيير" النيابي بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعتماد القضاء دائرة إنتخابية والإقتراح موقع من النواب العماد ميشال عون وإبراهيم كنعان وغسان مخيبر ونعمة الله أبي نصر.
" مادة وحيدة:"
يعتمد القضاء الإداري دائرة انتخابية في كل لبنان، على ان يبقى استثناءً وفق قانون الانتخابات لعام 1960 قضاءا مرجعيون ـ حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك ـ الهرمل، والبقاع الغربي ـ راشيا.
في ما يتعلق بدائرة بيروت، يتم تقسيمها وتوزيع المقاعد على الوجه الآتي:
الدائرة الاولى: الاشرفية ـ الرميل ـ الصيفي (خمسة نواب).
الدائرة الثانية: الباشورة ـ المدوّر ـ المرفأ) (أربعة نواب.(
الدائرة الثالثة: ميناء الحصن ـ عين المريسة ـ المزرعة ـ المصيطبة ـ رأس بيروت ـ زقاق البلاط (عشرة نواب). يتم توزيع المقاعد وعدد النواب على الدوائر المختلفة وفق الجدول المرفق.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة: عملا بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي عقد في الدوحة في خلال الفترة من 16 الى 21 أيار، بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
وبما ان المجتمعين اتفقوا على اعتماد القضاء طبقا لقانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 كدائرة انتخابية في لبنان مع بعض التعديلات المتعلقة بالدوائر الانتخابية في محافظة بيروت.
ولما كان المجتمعون قد اتفقوا أيضاً على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي، والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للأصول المتبعة، إنما تبقى الحاجة ماسة لإقرار التعديلات التي تطال الدوائر بشكل منفصل، على ان تطبق عليها لاحقا الإصلاحات الأخرى بعد بحثها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة.
ولما كان ممثلو «كتلة التغيير والإصلاح» قد تحفظوا في اجتماعات الدوحة على عدم ادراج المقعد المخصص للأقليات المسيحية ضمن الدائرة الاولى، ويأملون من المجلس الكريم إعادة النظر بهذا الرفض نزولا عند المطلب المحق للكنائس التي يمثلها هذا المقعد الوحيد. لذلك، جرى وضع اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين المجلس النيابي الكريم إقراره.
الجمهورية اللبنانية
