تقدم النواب بطرس حرب، ميشال فرعون، أكرم شهيب، عمار الحوري، أنطوان زهرا، عاطف مجدلاني وغازي يوسف بكتاب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان طلبوا فيه منه أخذ مبادرة طلب إعادة النظر في الدستور، لجهة إضافة فقرة جديدة على المادة /77/ منه تنص على أن الأكثرية المطلوبة لتعديل الفقرة (ط) من مقدمة الدستور لجهة تجزئة لبنان أو تقسيمه أو القبول بالتوطين أو لتعديل المادة الثانية من الدستور، هي إجماع أعضاء مجلس النواب عليها.
وفي ما يأتي نص الكتاب الذي سلمه النواب إلى رئيس الجمهورية صباح الإثنين 1/9/2008
يتشرف النواب الموقعون أدناه بعرض ما يأتي على فخامتكم: يواجه لبنان أخطارا عديدة تهدد مستقبله ووحدته ومصير شعبه، ومنها خطر توطين الأخوان الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان بانتظار تنفيذ القرار الدولي الرقم /194/ الذي ينص على حق العودة إلى وطنهم، وهو ما يرفضه العدو الإسرائيلي، الذي يعمل على توطينهم في الدول التي لجأوا إليها.
إن مخاطر التوطين على حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من جهة، وعلى وحدة لبنان وهويته وسيادته من جهة ثانية، دفع اللبنانيين إلى الإجماع على رفض التوطين والتجزئة والتقسيم وإلى تكريس هذا الإجماع في الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني التي جاءت تؤكد توجه المادة الثانية من الدستور التي تنص على أنه »لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه«. ولما كان العدو الإسرائيلي يعمل جاهدا للحؤول دون عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، وهو يجد، بكل أسف، بعض التجاوب في الأوساط الدولية، ما قد يسمح له باعتماد سياسة الأمر الواقع وفرضه على الفلسطينيين وعلى لبنان، من خلال مشاريع التسويات التي يتم التداول فيها سرا وعلنا.
ولما كان الموقف اللبناني موحداً حول رفض أي مشروع للتوطين، أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية، إرتأى النواب الموقعون أدناه، العمل على حسم هذا الأمر وطنياً، وإخراجه من سوق المزايدات والاتهامات والخلافات السياسية، وتفادي إستغلال العدو الإسرائيلي لمواقف بعض القوى السياسية المستغربة التي تتهم قوى سياسية لبنانية أخرى بالموافقة على توطين الفلسطينيين، ولاسيما بعض الجهات السياسية في لبنان تثير قضية التوطين، وكأنها موضع خلاف بين اللبنانيين، متهمة لبنانيين آخرين بالعمل على حصوله، ولما كان هذا الاتهام عار عن الصحة ويثير جدلا يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي الذي سيتذرع حتما به لتسهيل حصول التوطين، ولما كان من غير الجائز السماح باستمرار هذه الاتهامات والمزاعم، بل من الواجب وضع حد سريع لأي جدل يخدم مصالح العدو الإسرائيلي.
وحسماً لهذا الأمر قرر النواب الموقعون العمل على إقرار تعديل دستوري يمنع نهائياً أي إحتمال للتوطين.
لذلك يرجو النواب الموقعون أدناه، بما وبمن يمثلون، فخامتكم، وبموجب الصلاحيات الدستورية المنوطة بكم وفقا لأحكام المادة /76/ من الدستور التي تخولكم حق طلب إعادة النظر في الدستور، وبصفتكم »رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وساهرا على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه...« أخذ مبادرة طلب إعادة النظر في الدستور، لجهة إضافة فقرة جديدة على المادة /77/ من الدستور تنص على أن الأكثرية المطلوبة لتعديل الفقرة (ط) من مقدمة الدستور، لجهة تجزئة لبنان أو تقسيمه أو القبول بالتوطين، أو لتعديل المادة الثانية من الدستور، هي إجماع أعضاء مجلس النواب عليها. وهو ما يحول عمليا دون حصول أي تعديل يسمح بتمرير التوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية.
إن النواب الموقعين، المدركين لخطورة استمرار الجدل والاتهامات المتبادلة حول هذا الأمر الوطني الخطير، يستعجلون فخامتكم إطلاق المبادرة، لأن صلاحية اقتراح تعديل الدستور محصورة فيكم خارج إطار العقود العادية وهي آلية تختصر الكثير من الوقت، راجين من فخامتكم التجاوب مع مطلبهم، مؤكدين دعمهم لمبادرتكم الوطنية.
الجمهورية اللبنانية
