لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة وناقشت تأمين مصادر تمويل لمؤسسة الإسكان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/5/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياضً،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: آلان عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني وميشال معوض.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: رازي الحاج، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، فراس حمدان، بلال عبد الله، إبراهيم منيمنة، طه ناجي، أمين شري، بولا يعقوبيان، جيمي جبور، ملحم خلف وفريد البستاني.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر،
- معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي.
- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع قانون يرمي الى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم / 1/ العائد لاتفاقية القرض رقم /959/ الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحى فى منطقة الصرفند.

2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3-اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الأجانب.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كان في جلستنا اليوم مشاريع واقتراحات تهم الناس، أولها مشروع قانون الضمان الإجتماعي الذي يعفي من غرامات التأخير ويقسط الديون المتوجبة، وهو يعنى بالأشخاص والمؤسسات ويساعد في هذا الظرف على تمرير المرحلة بشيء من التحسس حتى لا نصل الى حائط مسدود، لا سيما واننا ما زلنا نتلمس خطوات على المستوى الإقتصادي والمالي إيجابية للبناء عليها. وقد أقر المشروع اليوم، ليحال الى أقرب جلسة للهيئة العامة".

أضاف: "المشروع الثاني هو اتفاقية تم تعديلها لها علاقة بتمويل من الصندوق الكويتي لشبكة الصرف الصحي بمنطقة الصرفند، ونفذ قسم من القرض بقيمة 18 مليون ريال، وبقي جزء له يتعلق بمحطات تكرير طلب تغيير موقعها ومواصفات يجب ان تتبدل، من دون تكاليف إضافية. وقد اقر التعديل بجلسة اليوم أيضاً".

وتابع: "الإقتراح الثالث يتعلق بمؤسسة الإسكان. ونعرف جميعاً أهمية الموضوع نتيجة الأزمة والإنهيار المالي، وقد بقيت المؤسسة تقوم بعملها، اضافة الى مصرف الإسكان. درسنا اليوم الإمكانات واتخذنا قراراً بتأليف لجنة فرعية برئاستي، للوصول الى صيغة مقبولة تعزز السياسة الإسكانية وتفعلها تفسح في المجال لذوي الدخل المحدود تملك شقة".

وأردف: "سنستكمل اقتراحاً له علاقة بإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية الموظفين ومساواتهم بسائر الموظفين وأمور أخرى. وقد جرى شرحه من قبل مقدم الإقتراح الزميل جيمي جبور، على ان نستمع للمعنيين فيه في جلسة مقبلة".

وختم: "ستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل، مخصصة للسياسة المالية والنقدية لنعرف الأرقام الفعلية والحقيقية بالإيرادات والقروض، وما سيحصل على صعيد تعاميم مصرف لبنان".