لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية أقرت إقتراح القانون الرامي إلى احتساب مدة خدمة العلم للعاملين في القطاع العام وأحالت 4 إقتراحات قوانين الى الوزارات المعنية لإبداء الرأي

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها نهار الإثنين الواقع فيه 8/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: علي عسيران، محمد خواجة، قاسم هاشم، زياد حواط، طه ناجي،حبدر ناصر، بلال عبدالله ومحمد سليمان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع ميشال منسى.
- رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي.
- عضوا المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي ووسام الغوش.
- عن وزارة الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
- عن وزارة الطاقة، المستشار القانوني لوزير الطاقة، المحامي فادي مسلم.

وقد أقرت اللجنة في جلستها إقتراح القانون الرامي إلى احتساب مدة خدمة العلم للعاملين في القطاع العام.

أما إقتراح القانون الرامي إلى تشريع التدريب العسكري في خدمة العلم، فقد أحالته اللجنة الى وزارة الدفاع لإبداء الرأي خلال مهلة ثلاثة اشهر.

أما إقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية أوضاع الآبار المحفورة غير المرخصة فتم تأجيله إلى جلسة لاحقة بسبب غياب مقدم الإقتراح وعدم حضور وزير الطاقة او المدير العام كممثل عنه.
 
بالنسبة لإقتراح القانون الرامي إلى إضافة قرية تل اندي إلى قرى قضاء عكار فقد أحالته اللجنة الى وزارة الداخلية لدرسه وإبداء الرأي فيه".

أما إقتراح القانون الرامي الى إعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية، فقد احالته اللجنة على المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي خلال أسبوع.