لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ملف النازحين السوريين في لبنان

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 20/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: ميشال الدويهي، حيدر ناصر، علي عسيران، جميل السيد، نعمت افرام، سليم الصايغ، طه ناجي، قاسم هاشم، عناية عزالدين وشربل مارون.

كما حضر الجلسة:
- عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
   - ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن.
   - مسؤول الإرتباط في المفوضية دومينيك طعمة.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين: وسام بطرس.
- عن قيادة الجيش: العقيد أحمد ماضي.
- عن المديرية العامة للأمن العام:  الرائد محمد وهبي والمقدم إيلي عون.


وذلك:
لمناقشة ملف النازحين السوريين في لبنان مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) إيفو فرايسن.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"عقدت لجنة الخارجية والمغتربين لقاء اليوم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حضور الزملاء النواب ومسؤولين في القيادات الأمنية وممثلين عن وزارة الخارجية. وكان الهدف متابعة ملف النزوح وأخذ فكرة عما يجري اليوم، بخاصة أننا نشهد موجة جديدة من النزوح على مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في سوريا.

أضاف: "استمعنا في البداية إلى مسؤول المفوضية السيد ايغو عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حالياً وفهمنا منه، انهم كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالي 800 الف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145دولاراً وحالياً نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل، ممكن خلال شهرين ان ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ إلى مئتي الف عائلة وهذا سيسبب ضغطاً على لبنان وعلى النازحين فهناك قسم كبير منهم عاد إلى سوريا والموضوع الأساسي هو ان الأعداد الموجودة التي تقول انه مليون ونصف او انخفضوا إلى مليون   400 ونحن في لبنان نتحدث عن اعداد اكثر من مليونين . ان الشق الأساسي والكبير منهم اصبح نازحاً اقتصادياً واليوم هناك حكومة جديدة في سوريا وهناك نظام جديد في سوريا ومن كان موجوداً في لبنان ويقول ان الهدف من بقائه، هو سبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب ان يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع والعبء الكبير على الحكومة اللبنانية هذا ما استنتجناه اليوم".

وتابع: "وعلى الحكومة اللبنانية، ان تفعل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين. والكل يعرف ان الوضع الإقتصادي هو الأساس فإذا اصبح مستتباً في سوريا فسنشهد موجة اسرع وأكبر من النازحين السوريين ويعودون إلى بلادهم .ومن الآن حتى ذلك الوقت ونتيجة التخفيض من الجهات الدولية يمكن ان تسبب بمشاكل اكثر".

وأمل النائب علامة "ان يكون هناك خطة سريعة"، مشدداً على وجوب "أن يبذل جهد كبير من قبل الدولة اللبنانية مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية للعودة لأن السبب السياسي الذي كان قائماً انتفى، وصار هناك ضرورة للإسراع في العودة"،  مؤكداً ضرورة ان يتحدث لبنان في الوقت نفسه مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم  والإسراع في العودة.