لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت موضوع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والطرق والأبنية جراء العدوان الإسرائيلي، ومصير الردم الناتج عن تهدّم الأبنية والوحدات السكنية

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/12/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: ابراهيم منيمنة، طه ناجي، سليم عون، حسين جشي، أنطون حبشي، حسين الحاج حسن، نزيه متى، جميل عبود، فيصل الصايغ، ولييم طوق، قاسم هاشم، ياسين ياسين، نجاة صليبا، غازي زعيتر، ناصر جابر، عدنان طرابلسي وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر.
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.
- محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو.
- محافظ جبل لبنان الأستاذ محمد مكاوي.
- محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.
- محافظ بعلبك – الهرمل الأستاذ بشير خضر.
- محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.
- مدير عام التنظيم المدني بالتكليف المهندس علي رمضان.
- مدير عام الطرق والمباني بالتكليف المهندس علي حب الله.
- ممثلا وزير البيئة الدكتور حسن الدهيني والدكتورة منال مسلم.
- نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا.
- نقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت.
- الخبير في الردميات الدكتور عصام سرور والخبيرة في التنظيم المدني الدكتورة منى حرب.

وذلك لبحث موضوع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والطرق والأبنية جراء العدوان الإسرائيلي، ومصير الردم الناتج عن تهدّم الأبنية والوحدات السكنية.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"إجتماعنا اليوم يأتي بعد غياب طويل بسبب الحرب والإعتداء الإسرائيلي، لبحث التداعيات والدمار الكبير الذي حل في البنى التحتية والأملاك الخاصة والأبنية في مناطق الجنوب وبيروت والبقاع وكل لبنان بشكل عام".
 
أضاف: "جلستنا حضرها كل المعنيين واتضح للأسف، انه ليس لدينا خطة واضحة لإعادة الإعمار، إن من حيث "الداتا" التي ليست جاهزة حتى الآن ولا من حيث المسح الميداني الفعلي لعدد الأبنية المهدمة أو الآيلة للسقوط. وهناك مسائل غامضة في دفتر الشروط وموضوع التلزيم، إضافة إلى الهيئات الملزمة".

 
وتابع :"هناك اختلاف في وجهات النظر، لذلك اجتماعنا اليوم هو تنسيقي توضيحي ووضع منهجية علمية وفق ألية واضحة تتضمن الشفافية وتحديد الوقت، اذ بعد المداخلات وجدنا شوائب وهناك شركة واحدة استشارية وعدد المهندسين غير كاف والحكومة تحاول جاهدة ان تقوم بعملها ولكن الأمر بحاجة إلى متابعة والى هئية إلى إعادة الإعمار يكون فيها تنوع في الإختصاصات من اجل الناس وحقوقهم. فهناك الأذى النفسي والأذى الإجتماعي كما هناك تعد على الأملاك العامة وهذا استدعى من لجنة الأشغال إعادة البحث ووضع منهجية علمية بالشوائب التي كانت ملحوظة".