لجنة الإدارة والعدل ناقشت درست إقتراح القانون المتعلق بإنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين وكلفت عدداً من أعضائها إعادة صياغة إقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/5/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، أسامة سعد، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، بلال عبدالله، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، عماد الحوت، حليمة قعقور، فراس حمدان، سيزار أبو خليل، عدنان طرابلسي، سجيع عطية، جبران باسيل وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان الدكتورة ريما ساسين قازان.

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1- إقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
2- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.
3-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الاول سمة 2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
4- إقتراح القانون الرامي الى تحديد الاطار القانون التنظيمي لقطاع المرافئ والموانئ التجارية والمتخصصة في لبنان.
5- إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.

1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002 (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان).

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة إستمعت اللجنة الى شرح من قبل مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله كما الى وجهة نظر النقابة المعنية من قبل النقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان. وقد تبين للجنة ان الإقتراح المذكور هو قيد الدرس في لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية وان اللجنة المذكورة، وبحسب ما أطلع رئيسها السادة أعضاء اللجنة، أنها قطعت شوطاً في درس الإقتراح.

وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور إلى حين إنتهاء لجنة الصحة من درسه وإعداد تقريرها للتابع لجنة الإدارة والعدل عملها به على ضوء تقرير لجنة الصحة.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الإستماع الى شرح من مقدم الإقتراح مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وقد تبين أن السادة أعضاء اللجنة متوافقين مع الغاية التي يرمي اليها الإقتراح انما يجب إعادة صياغته كي لا تطال أحكامه اللبنانيين من مكتومي القيد، كما يجب ان تطال جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين.

بعد المناقشة والتداول كلفت اللجنة عدداً من أعضائها، برئاسة مقرر اللجنة، إعادة صياغة الإقتراح المذكور على تعود لمناقشته وإقراره بعد إنتهاء السادة المكلفين من هذه الصياغة.

3- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

إثر الجلسة، أعلن النائب جورج عدوان أن "لجنة الإدارة والعدل تابعت في جلستها ملف عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم"، مؤكداً أن "أي تصريح من أي جهة أو دولة كان يعبر فقط عن رأي هذه الدولة أو الجهة، وعن مصلحتها"، وقال: "لبنان سيقوم بمصلحته فقط في هذا الملف".

وأكد النائب عدوان أن "عودة السوريين  شأن سيادي لبناني غير خاضع إطلاقاً لرأي خارجي من أي جهة كان"، وقال: "هناك إجماع بين أعضاء اللجنة على هذا الموقف الذي نخرج به أمام الرأي العام، فنحن نشدد على أنه لا توجد أي إتفاقية تقول إن لبنان بلد لجوء".

أضاف: "ما وقع في عام 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يؤكد أن لبنان بلد عبور، لا بلد لجوء".

وجدد مطالبته "الحكومة اللبنانية بتطبيق السيادة والقوانين اللبنانية على السوريين الموجودين في لبنان، وبأن تتعامل مع الدول والمفوضية من مبدأ السيادة"، وقال: "ليس علينا أن نستأذن حتى نحصل منهم على الداتا، فإما يسلموها إلى الجانب اللبناني وإما يتم التعاطي معهم كجهة لا تطبق القوانين والإتفاقات اللبنانية".

أضاف: "دقت ساعة عودة السوريين إلى بلدهم، ونحن سنطبق سيادتنا وقوانيننا، وهذا يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع".

وتابع النائب عدوان: "درست اللجنة مشروع قانون يتطرق إلى كل المتواجدين على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، حتى يصار إلى وضع الضوابط القانونية لوجودهم والحؤول دون حصولهم على الجنسية اللبنانية، وتقرر إنشاء لجنة فرعية ستستجمع كل المعطيات على أن تُطرح في جلسة الأسبوع المقبل".

وفي سياق مختلف، ناقشت اللجنة مع رئيسة نقابة ممرضات لبنان، آليات تعزيز وضعهن من خلال صندوق التعاضد.

وكشف النائب عدوان أن "القانون حالياً هو في لجنة الصحة النيابية"، متمنياً على "رئيسها النائب بلال عبدالله إستكمال البحث في القانون ودرسه وإرساله بالسرعة الممكنة حتى تدرسه لجنة الإدارة والعدل وتنتهي منه".

وعن تعيين محاميين للدفاع عن الدولة اللبنانية أمام المحاكم الأوروبية في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالب النائب عدوان ب"أن يتم اتخاذ القرار الملائم في هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة عبر تكليف محاميين يمثلان الدولة اللبنانية حتى لا يخسر بلدنا ملايين الدولارات"، وقال: "إن الوقت اليوم ليس للاختلاف على الإجراءات، إنما لتحقيق المصلحة اللبنانية".