لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسَةً  لها عند السّاعة العاشرة  والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/9/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، فادي علامة، عناية عز الدين، علي المقداد وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- نقيب أطباء لبنان البروفسور شرف أبو شرف.
- عن نقابة الأطباء الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم.
- نقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح.
- عن الضمان الإجتماعي شوقي ابي ناصيف.


وذلك لاستكمال لدرس :

1-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي المقدم من النائبين عاصم عراجي وماريو عون.                                


إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إن المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي تنص على الفئات المشمولة بالإفادة من الضمان الصحي بعد سن الـ64. ومنذ العام 2017 كنا تقدمنا باقتراح قانون ان كل مضمون بعد الـ64 عاماً يستمر في الإفادة من ضمانه الصحي، وأصبح حيز التطبيق وهناك كثر يفيدون منه. والحقيقة أن إنجازاً تحقق لأن من كان في عمله ويصل الى الـ64 ويتقاضى تعويضه إذا دخل الى المستشفى مرة او مرتين يدفع تعويضه كاملاً ولا يملك القدرة المادية. فأي فرد مضمون في أي مؤسسة فوق العشرين وعندما ينهي خدماته في الـ64 يبقى ضمانه الصحي قائماً. وهذا لم يشمل الأطباء، والطبيب عنصر أساسي في القطاع الصحي والضمان لا يمكنه الإستمرار من دون الأطباء ولا الوزارة ولا التعاونية ولا المؤسسات العسكرية. فالطبيب عنصر أساسي ويومها لم يشمل الإقتراح الأطباء، فالطبيب مضمون ويدفع إشتراكات شهرية وبعد سن الـ64 لا يعود مضموناً. فالإقتراح اليوم على أساس ان الطبيب يكمل في الإفادة من الضمان الصحي بعد الـ64، وهذا ضروري لكونه يعمل في مؤسسات صحية فلا يجوز أن يصل الى عمر الـ64 ولا ضمان لديه ولا مؤسسات ضامنة. وحصل توافق في اللجنة على إدخال بعض التعديلات. وقد اتفقنا مع النقابة والضمان الإجتماعي على عقد جلسات من أجل هذه التعديلات، وفي القريب العاجل سنعود الى مناقشتها، مع الإشارة الى ان أعضاء اللجنة وافقوا على الإقتراح ان يكون للأطباء ضمان صحي اي لا يخضعون للنظام التقاعدي والتقاعد صحياً، إنما يشملهم فرق الضمان الطبي، أي صندوق ضمان المرضى والأمومة، وهذا عمل أساسي".

أضاف: "أما بالنسبة الى الحكومة الجديدة، فنتمنى لها كل النجاح لأن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل. ونتمنى أن يكونوا جديين في العمل. والوزير الجديد للصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ملم بمعظم الملفات الصحية ونتمنى له النجاح. ونحن كلجنة صحة نود أن نذكر بأنه يفترض ان يكون القطاع الصحي من أولويات الحكومة لأن الطبابة والدواء ضروريان لحياة الإنسان، واكثر ما يمكن ان يعانيه هو الدواء والإستشفاء. وتلاحظون أن أي شخص يريد الدخول الى المستشفى حتى لو كان مضموناً او في أي مؤسسة ضامنة، سيدفع فروقات هائلة بسبب إنهيار الليرة. إذاً، يفترض تصحيح للعلاقة بين المؤسسات الضامنة والمستشفيات التي تتقاضى فروقات خيالية. نحن لا نلوم المستشفى، إنما نتيجة إنهيار العملة الوطنية يفترض ان يكون هناك تصحيح".

وختم: "في ما يتعلق بفقدان الدواء، الخلاف كان قائماً بين مصرف لبنان وشركات مستوردي الأدوية. وعملت على هذا الموضوع مع معالي الوزير حتى وجدنا حلاً جزئياً والكلفة المرتفعة للمستلزمات الطبية التي أصبحت أسعارها خيالية. نعود ونقول لن نضع العصي في الدواليب، ونحن كلجنة صحة سنراقب الوضع الطبي مثلما كنا نراقبه مع الوزير السابق الدكتور حمد حسن الذي بذل جهداً كبيراً وكانت علاقته جيدة مع اللجنة. نتمنى أيضاً ان يكون التعاون نفسه مع الدكتور فراس الأبيض لخير البلد والمرضى الذين يتحملون عذابات كثيرة".