لجنة المال والموازنة أقرت فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2021 ب1200 مليار للمحروقات والصحة والعسكر والتربية وأقرت إلغاء الأسهم لحامله

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/8/2021، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: علي درويش، حكمت ديب، آلان عون، ياسين جابر، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، حسين الحاج حسن، رولا الطبش، إبراهيم الموسوي، محمد الحجار، علي فياض وغازي زعيتر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية غازي وزني.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون الرامي الى فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2021 في باب إحتياطي الموازنة – إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية – قدره /1,200,000,000,000/ل.ل (فقط ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية).
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر).
3- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.
4- إقتراح القانون الرامي تعديل المادة 17 من القانون 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة).
5- إقتراح القانون الرامي الى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الـ1200 مليار تساوي اليوم فقط 60 مليون دولار، وهناك نفقات طارئة وقد أحالت الحكومة هذا المشروع الذي طلبنا منها تبنيده منعاً للإستنسابية، وقد تعهد وزير المالية بإرسال التبنيد المطلوب وفق كل وزارة وإدارة ومؤسسة. وطلبنا أن تعطى الأمور الطارئة الأولوية، وفي مقدمها الصحة والأدوية والمحروقات في ظل المعاناة الراهنة، والقطاعات العسكرية، والموضوع التربوي وما هو متصل بالقرطاسية. وبالتالي، يجب أن تذهب هذه الأموال الى الأمور الطارئة، بعيداً من البهورة، لأن لا الوضع يسمح ولا إيرادات الدولة تسمح ولا الأخلاق تسمح. وقد أقر الإقتراح على أن نزود بالمعطيات المطلوبة قبل الهيئة العامة".

وأعلن النائب كنعان "إقرار الغاء الأسهم لحامله، وخفضت المهلة التي كانت مقترحة من الزملاء من 5  الى 3 سنوات، كما طلبنا من الزميل سيمون أبي رميا معد إقتراح إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، ومن الزميل ياسين جابر الذي اقترح ان يشمل توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية، أن يشمل الإقتراح من خلال إعادة صياغته للأسبوع المقبل الإعفاء المقترح من الـTVA. وقد أرجأنا الإقتراح المقدم من الزميلين إدي أبي اللمع وجورج عقيص حول إعفاءات للأسبوع المقبل لغيابهما عن جلسة اليوم ولنتمكن من الإستماع اليهما".

كما اعلن عن "عقد جلسة الخميس المقبل للبحث في كل ما هو مرتبط بسعر الصرف"، وقال:
"لا أحد يعتقد أن المجلس النيابي لديه إقتراح لسعر محدد لسعر الصرف. ولكن يستوضح عن الإبقاء على السحوبات على الـ3900 ويريد مناقشة سعر الصرف بالنسبة للسحوبات الشهرية وفي أسباب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان، من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولاً الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية "أوعى التضخم". وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ إصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام أن هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة وإراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة مصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيداً من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة مصرف لبنان الإجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصاً في ضوء تقصير حكومة تصريف الأعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الإستثنائية. وهو ما قصدته كرئيس لجنة مال بأنننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع. ونطالب أصحاب الحقوق واللبنانيين الضانين بتخفيف معاناة بعضهم البعض بدعم كل حركة في الإتجاه الصحيح، فتهشيم أي عمل، هي مساهمة في التدمير الذي نحن نعيشه".