الجمهورية اللبنانية
الرئيس نبيه بري رعى المؤتمر العام البلدي الوطني الأول(26/11/2011)
اكد الرئيس نبيه بري ان الحل ليس بإستقالة الحكومة بل بإيجاد حل، والحرص على لبنان يكون بالتفاهم بين اللبنانيين وفي إستمرار البحث عن الحل وفي الحوار الوطني. ورأى ان استقرار وطننا مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة دون معارضتها، مشددا على ان احدا لا يمكنه ان ينفرد بالسلطة او ان يملك حق الفيتو على القرارات الوطنية.
كلام الرئيس بري جاء خلال رعايته المؤتمر العام البلدي الوطني الأول الذي نظمه مكتب الشؤون البلدية المركزي في حركة "أمل" اليوم في قصر الأونيسكو.
حضر جلسة الإفتتاح، العاشرة من صباح اليوم، ممثل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، الوزراء: عدنان منصور، علاء الدين ترو ووليد الداعوق، النواب: عبد اللطيف الزين، علي عسيران وقاسم هاشم، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، ممثل الرئيس أمين الجميل النائب فادي الهبر، ممثل العماد ميشال عون النائب حكمت ديب، وزير الداخلية السابق زياد بارود، السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية في لبنان، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ محمود مسلماني، ممثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ممثل بطريرك الروم الكاثوليك الأرشمندريت شربل حكيم، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية العميد زياد الأعور، وفد يمثل قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، رؤساء الأحزاب والإتحادات النقابية والهيئات التربوية، ممثلو القيادات العسكرية والأمنية والسلك القضائي وحشد كبير من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية في لبنان.
بداية النشيدان الوطني وحركة أمل، ثم كلمة لعريف الحفل خليل حمود.
وألقى كلمة المؤتمر رئيس مكتب الشؤون البلدية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس وقال:
"عندما يقرر مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" تنظيم الدعوة لمؤتمر بلدي عام على المستوى الوطني، وإطلاق ورش عمل ومحاور متخصصة بالعمل البلدي، انما ينطلق من توجيهات الاخ رئيس الحركة دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري ويترجم الخطة الاستراتيجية للحركة التي هدفها "الانسان في لبنان" وهو بذلك يتناول واحدا من القضايا المركزية في حياة المجتمع اللبناني، بما يتجاوز السياسة والصراعات والتجاذبات السياسية" .
اضاف: "فقضايا العمل البلدي هي الاساس في اي بنيان اجتماعي، ما دامت البلدية هي المكون الاجتماعي الاساسي الاول في حياة المواطن، فالدولة تبدأ اولا وأساسا من البلدية، ولا يستقيم بنيانها ما لم يتأسس على هرمية بلدية متكاملة. فمن يريد ان يكون له دولة صالحة يبدأ بتأسيس بلدية صالحة تجيب على اسئلة المواطنين ومصالحهم.
لذلك بدأنا من البلدية، ثقافة وتشريعا وادارة وتنمية، في محاورنا وحوارنا ضمن مخطط الورش المقرر ومنها:
ثقافة العمل البلدي، بما هي ثقافة مدنية متكاملة نتعلم منها ثقافة العمل الجماعي ضمن هرمية تراتبية تجعل من كل فرد يقوم بخدمة مجتمعه وكذلك ثقافة الاختيار والنقد الايجابي وممارسة الديموقراطية على انها ثقافة انسانية تحفظ الكرامة، وليست حرية تستبيح حركة الانسان وتطلعاته، وهي مدخل اساس نحو المواطنية.
التنمية المحلية بما هي اهتمام بالبشر من التلميذ في المدرسة الى الارض وزراعتها الى الصناعات الخفيفة ودعمها وتطويرها بما يضمن توازن المجتمع وإلغاء الفوارق الاجتماعية وتثبيت اللبناني في ارضه.
الادارةالبيئية، بما هي اهتمام بالطبيعة والجو النقي ومواجهة اضرار النفايات وتأمين الصرف الصحي، وتنظيم وتنمية المياه.
والتشريع البلدي، بما هي ادارة محلية لشؤون المواطنين وتأمين كامل الخدمات وتوفير الامكانات والحصول على الصلاحيات من خلال التشريع للارتقاء بالعمل البلدي من المستوى الخدماتي الى المستوى الانمائي، بما يضمن الحياة الكريمة لمجتمع البلدة والمدينة".
وتابع: "سنعمل في اطار ورش متعددة من اجل ان نفقه فلسفة البلدية وتجلياتها، نستفيد من التجارب الناجحة والمضيئة، ونسلط الضوء على المعوقات، لان البلدية نظام يسمح بتنمية مناطقية بعيدة عن المركزية الخانقة وبما يسمح بإشراك جميع المواطنين في الشؤون الاولية لبناء الدولة. لذلك ينهض مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بجانب اساسي من مهماته، أعني تعميم الثقافة البلدية لدى المواطنين، فلا تبقى البلدية شأنا غريبا عن اهتمامات المواطن الاولى".
وختم: "ما سيصدر من توصيات عن فاعليات هذا المؤتمر سيكون محل احترام في صياغة خطة عمل مكتبنا، نبني عليها لاجل النهوض بالعمل البلدي في لبنان، كل لبنان. وذلك من خلال لجنة متابعة ودائمة نرغب ان تكون ممثلة لكل شرائح المجتمع اللبناني ومؤسساته ذات الصلة".
والقى الوزير شربل كلمة قال فيها: "تشكل البلديات العمود الفقري لانماء وتطوير القرى والبلدات، فكلما كانت، هذه قوية، ومبادرة ومتماسكة ومؤهلة، كلما كان الانماء المحلي متطورا وغير اتكالي، ويخفف من أعباء السلطة المركزية. اوليس اهل مكة أدرى بشعابها؟
ان اي تطوير للنظام سياسيا ام اداريا، لا بد ان يمر في البلديات، فاللامركزية الادارية التي هي اليوم الشغل الشاغل للدولة ولوزارة الداخلية والبلديات، تحديدا، تتمحور كلها حول البلديات ونظامها، اذ انها المدخل والاساس.
فمن غير المقبول، بعد اليوم، ان يكون هناك قرى ليس فيها بلديات تهتم بشؤونها وتعلي من شأنها، ومن غير المقبول ان تبقى الحضارة والتطور بعيدين عن قسم او شريحة من المواطنين المحرومين من أبسط الخدمات المحلية، والحاجات الاساسية، التي تؤمنها البلديات فقط لان جريمة هؤلاء ان قدرهم خلقهم في مناطق نائية عن العاصمة ومحيطها".
اضاف: "من هذا المنطلق، تسعى هذه الوزارة الى إنشاء بلديات في البلديات والقرى غير الموجود فيها، كما انها تمد يد العون للبلديات المتعثرة او الصغيرة، بغية مساعدتها على القيام بدورها على أكمل وجه، وهي تشجع ايضا على التوأمة بين بلديات محلية واخرى خارجية، بهدف تبادل الخبرات، والثقافة وتأمين الانصهار الفكري الذي يحطم الحواجز النفسية والعنصرية ويخلق مجتمعا انسانيا اكثر تجانسا واكثر انسجاما واكثر تفهما ".
وذكر بأن وزارة الداخلية والبلديات، هي بصدد تحضير لانتخابات فرعية للمجالس البلدية المنحلة، كي لا تبقى تترنح بين "الجمود" وبين "التوقف عن العمل. واذا كان عمل معظم البلديات لا يزال يتركز، بوجه عام على الاعمال التقليدية المتعارف عليها في حين لا تزال الاعمال غير الروتينية، التي تعتمد على المبادرة، غير محتلة مركز الاولوية، فذلك مرده الى نقص او حتى انعدام الموارد المالية، لا سيما في البلديات الصغيرة، والى سوء الجباية، وربما، الى الرغبة بعض الاحيان، في عدم إثارة حفيظة الوجهاء المحليين، تأمينا لاستمرارية البقاء في عضوية المجالس البلدية.
وختم الوزير شربل: "في الحقيقة ان حسن استعمال السلطة المحلية المتمثلة بالبلدية، ينشىء مواطنية صالحة تنسحب على جميع السلطات المركزية فتصبح بالتالي، اي عملية تطوير للنظام السياسي والاداري أسهل وأفعل، عل هذا المؤتمر العام البلدي الاول، يسلط الضوء على أهمية العمل البلدي، مبادرة وتخطيطا وتنفيذا عندها فقط تسقط الطائفية ويسقط الاستزلام فيغدو الوطن وحده قيمة تعلو ولا يعلى عليها ".
وفي الختام، ألقى الرئيس بري كلمة قال فيها:
"بداية اتقدم من خلال هذه النخبة من الحاضرين وجلهم يمثل السلطات المحلية المنتخبة، بأحر التهاني الى كل اللبنانيين بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وعيد الاستقلال، ويسرني وفي اجواء هذا العيد الوطني ان يبادر مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل" الى عقد المؤتمر الوطني الاول للبلديات، والذي يمثل اول عرض للقوة الاهلية لمناسبة عيد الاستقلال الى جانب العرض العسكري السنوي التقليدي لجيشنا الباسل، وهو امر يزيد من قيمة وقوة الاستعراضين لأنهما يبرزان القوة الرسمية الى جانب قوة المجتمع الاهلي في التصميم على العبور الى الدولة والى ادوار الدولة، ويردان على الحملات المشبوهة التي تحاول اضعاف او تحييد الجيش عن القيام بمهامه وجعل حدود لبنان مفتوحة امام المجهول، وبالتالي تهديد استقرار نظامنا العام قبل جوارنا العربي بما يؤدي الى تحكم الفوضى وتجارة الموت والجريمة المنظمة والارهاب بمناطق الحدود" .
اضاف: "اذكر قبيل الانتخابات البلدية الاولى بعد الطائف وفي كلمة لي، انني دعوت الحزبيين وفي الطليعة الحركيين الاخوة في حركة امل الى عدم الترشح الى الانتخابات البلدية، ولم اكن اقصد بذلك ان احرمهم من حق دستوري لهم بالترشح، وانما كنت اطلب اليهم افساح المجال لابراز قوة المجتمع الاهلي خارج العصبية الحزبية في تشكيل السلطات المحلية بعيدا عن اي تدخل، وهذا الامر تكرر في الانتخابات الثانية التي جرت، حيث ان التفاهم السياسي الذي عقد مع الاخوة في حزب الله لم يكن يهدف لتقاسم المقاعد في المجالس البلدية وتوزيعها حزبيا بقدر سعي الطرفين الى ترشيح الافضل في اطار مهمة البلديات ودورها التنموي. الا انني اعترف بأن هذه المبادرة مني لم تحل المشكلة وبقيت الانتخابات البلدية تنتج مشاكل وليس حلولا وتبرز تحديات وليس تنافسا على الخدمة العامة لسبب رئيسي يستمر وكما يقال باللغة العامية "يغل"، وهو غياب ثقافة وطنية حول مهمة البلديات وادوارها وبالاساس غياب التربية على الديموقراطية في مجتمعنا تفتح الباب لتنافس برامج وكفاءات ومهارات، وهو امر ناتج عن مسؤولية المستوى السياسي في لبنان الذي يواصل منذ الاستقلال " مقاومة " كل محاولة للتحديث او تطوير او اصلاح النظام السياسي ، بما يتلاءم مع لبنان غدا".
واكد الرئيس بري "ان المطلوب كتاب موحد لتربية وطنية تتضمن فصوله ابوابا حول مختلف السلطات ومهامها وادوارها، وان يركز هذا الكتاب كما النظام التربوي ومعه مؤسسات الرأي العام الاعلامية والثقافية على التربية، على الديموقراطية كنهج حياة وليس كعملية تتم كل بضع سنوات وتعيد انتاج النظام بأسماء جديدة أو قديمة.
من هنا ادخل الى هذا اللقاء الوطني الشامل الذي يجتمع اليه مع البلديات والاتحادات البلدية اربع عشرة وزارة وادارة رسمية ذات صلة على رأسها وزير ووزارة الداخلية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والاهلي المعنية والسفارات العربية والاجنبية، التي قدمت مشكورة مساعدات ملموسة للبلديات في اطار تدريب وتأهيل وظائفها وموظفيها وبناء علاقتها بالتكنولوجيا، اضافة الى مساعدات في اطار بناء مؤسسات داعمة للبلديات من معامل للنفايات او طرق فرعية وزراعية ومسالخ وغيرها. كما ان اللقاء مناسبة لتوجيه الشكر الى قوات اليونيفيل ومكتب الخدمات المدنية فيها على مساعداته الملموسة لمختلف البلديات في منطقة اليونيفيل".
واكد الرئيس بري ان رعايته لهذا المؤتمر هي "للتعبير الكامل عن دعمي حيث لم يسبق لأحد أن قبل أن يأخذ هذه المبادرة، لذلك على هذا المؤتمر بالتالي أن يفتح الباب من أجل:
1 – التأكيد ان اكبر قوة تمثيلية شعبية منتخبة تدعم انجاز قانون اللامركزية الادارية الذي ما زال " يعك" ويجترّ في الطريق بين مجلس النواب والحكومة ، اذ كلما اقتربت اللجان النبابية من عبور الطريق على طريق صنع هذا القانون تعود الحكومات الى سحبه واعادة طرحه معدلا" هنا او هناك ، حتى اصبح مشروع قانون اللامركزية يشبه السيارة التي تعرضت لحوادث كثيرة لم يعد ينفع معها لا الحدادة ولا البويا ولا تغيير "الفرامات".
ودعا الى تكريس يوم تعبيري يكون عنوانه: نعم لسرعة انجاز قانون اللامركزية الادارية، وبالتالي اتوجه من على منبر هذا المؤتمر الى مؤسسات الرأي العام الاعلامية لتكريس جزء من برامجها السمعية والبصرية وصفحاتها من اجل حشد الرأي العام الى جانب اصدار قانون اللامركزية الادارية وكذلك قانون انتخابات عصري لبنان 60 سنة إلى الأمام و ليست 60 سنة و 70 يوماً إلى الوراء .
2 – التأسيس للقاءات تشاورية وتدريبية للمختارين على ادخال التكنولوجيا في عملهم بحيث يتم التناغم بين دورهم ومهمتهم ودوائر النفوس.
وقال: "ان عناوين الورش التي يتضمنها مؤتمركم والتي تتناول ثقافة العمل البلدي والتنمية المحلية والادارة البيئية والتشريع البلدي، هي المدخل لبناء سلطة محلية قادرة على القيام بأدوارها، ولكن هل تحل المشكلة بإصدار التشريعات المطلوبة ؟ ام ان المشكلة هي في قيام السلطة المركزية في القبض على ادوار البلديات واعتبارها قناة من اقنية توزيع الاعاشة الى المواطنين لامتصاص نقمتهم او استيعابهم ؟.
الا ان الامور باتت تحتاج الى معالجة جذرية تنطلق من التأكيد ان اللامركزية الادارية هي المدخل الاساس لاعادة بناء ثقة المواطن بالدولة بإعتبارها المرجعية التي ستضبط العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. إذا الأمر يتطلب:
– الحد من البروقراطية الادارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الاداري والتنموي.
– تنازل هيئات الحكم المركزية عن جزء من صلاحياتها لصالح هيئات اللامركزية الادارية والبلديات التي تتعايش مع مشكلات السكان.
– توزيع عادل لمكاسب التنمية.
– دائما" وابدا" ترسيخ مبدأ الديموقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي.
وعلى المستوى البلدي فإني وقد استمعت كثيرا الى مشاكل وهذا يؤدي بالتالي إلى تحرير البلديات من الصندوق البلدي المستقل عبر إدخال حصة كل بلدية في الموازنة العامة، بحيث تكون كل بلدية قادرة على معرفة حصتها والحصول عليها بطريقة منتظمة وهو الامر الذي يمكن كل بلدية من رسم استراتيجية عملها السنوي".
وذكر بتهديد نحو ستين من رؤساء البلديات في اتحاد بلديات صور قبل اسبوعين بالاستقالة اذا لم تستجب وزارة المال لطلبهم دفع مستحقات بلدياتهم عن عامي 2010 -2011 من الصندوق البلدي المستقل. تكفي حال " دقي واعصري " بين البلديات وهذا الصندوق.
– تمثيل البلديات في اي جهة معنية بأموال البلديات وايجاد وسيلة تكفل الزام دوائر ومصالح ومؤسسات الدولة العامة بتحويل مستحقات البلديات كل ثلاثة اشهر، أي عملية فصلية على الأقل.
– اعتماد نظام مالي موحد للبلديات الكبرى والصغرى وليس كل بلدية لها تشريع.
- اشراك البلديات في وضع المخططات التوجيهية وتعزيز القدرة الفنية للبلديات في هذا المجال. في كل بلدان العالم أي مشروع يمر قرب بلدة في قضاء بلدة كبرى فإنّ المشروع يدرس مع البلديات أيضا لكي تساعد في هذا المجال.
– تعزيز العلاقات الافقية في ما بين البلديات عن طريق اتحادات البلديات وتشجيع الاندماج بين البلديات، فلبنان اصغر من ان يقسم سياسيا" او اداريا" واكبر بكثير من ان يفتت .
إذا بصراحة وإختصار، هل نريد تنظيما" اداريا" للدولة ؟ هل نريد اصلاحا" اداريا" للدولة ؟ هل نريد إنماء متوازنا لكل لبنان كما نص الطائف وكما أتى الدستور بهذا الإيحاء وبهذا المعنى؟ المدخل بكل بساطة هو اللامركزية الإدارية.
يبقى اننا بإنتظار قرارات وتوصيات هذا المؤتمر الوطني الجامع وأعدكم كواحد منكم بالإنحياز لقراراتكم وتوصياتكم".
وتابع: "من القاعدة الوطنية العريضة التي تمثلون كسلطات محلية منتخبة، سأعبر الى الوطن، لأجدد التأكيد ان استقرار وطننا هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة دون معارضتها، وان احدا" لا يمكن له ان يرفع عن نفسه المسؤولية تجاه الازمات المتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها.
ولا يمكن لأحد في ظل الاوضاع المحلية او الاقليمية وفي ظل الاضطراب والقلق والشك والخوف على المصير ان يدفن رأسه في الرمل او ان يرتب الاولويات وفق مصالحه او مشاعره".
واكد ان "الوقائع الراهنة وكذلك التجربة اثبتت ان احدا لا يمكنه ان ينفرد بالسلطة او ان يملك حق الفيتو على القرارات الوطنية وهو الامر الذي كان ولا زال يتطلب بناء وصنع تفاهمات وطنية ترتكز على اتفاق الطائف طالما نحن ضمنه كعقد وطني، وهذه التفاهمات لا نحتاج معها الى وسطاء بل الى الجلوس إلى طاولة صريحة برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية لحوار محدد المواضيع والاهداف للوصول الى اجماع وطني حول ما نتفق عليه وحول ما نختلف عليه أيضا.
وقال: "لا يجوز ان تقاس المسؤولية تجاه السيادة الوطنية على الحدود الجنوبية بنفس الطريقة التي نتطلع بها الى الوقائع الجارية عبر حدودنا الشمالية والشرقية، أبدا لا يجوز هذا المقياس. اني اتفهم ان يكون لكل منا مشاعره تجاه ما يجري على مساحة الوطن العربي من المحيط الى الخليج، فكيف على مساحة سوريا الشقيقة، ولكن هذا لا يبرر لاحد منا على الإطلاق ان يضع نفسه في مكان السوريين في مجال تقرير مصيرهم ومستقبلهم السياسي، وإلا فكيف يحق لطرف او اطراف لبنانيين إتهام الآخرين على مد الدهور والعصور بأخذ لبنان الى الحرب او بوضع لبنان تحت التهديد وعلى منظار التصويب؟".
واوضح انه كان اول من عبر عن مخاوفه من ان تشكل المسألة السورية الشرارة الاولى التي تشعل النيران في المنطقة وتحدث زلزالا وتؤدي الى انقسامات عميقة وحروب طائفية، فإني حينها واليوم لا اقصد ان اخيف اللبنانيين "الله علّقنا" وقلنا أن لبنان يقع في عين العاصفة فقالوا إن نبيه برّي يهدد بحرب أهلية في لبنان مع العلم أنني لم أت على ذكر الحرب اللبنانية ولكنني قلت أن هناك فتنة وهناك خوفا حقيقيا ولكني لا اريد لاحد من اللبنانيين ان يصدق ببساطة بأن التضحية بأي نظام سياسي او بأي رمز للمستوى السياسي في اي بلد عربي على انه انتقام مشروع وانه لن يؤدي الى شيء أول حرب الفتنة في لبنان حصلت، لماذا حصلت؟ لقد حصلت نتيجة كامب ديفيد، أليس هناك إنعكاسات على لبنان من أي بلد عربي و خصوصاً من الجار الأقرب؟ وإنه لن يؤدّ إلى شيئ بل يجب على الجميع الادراك ان لبنان هو مرآة المنطقة التي تعكس صورتها المستقرة او المتوترة او الملتهبة.
وطالب الجميع باعادة النظر بمسؤولياتهم تجاه لبنان ودوره في نظام منطقته العربية واستعادة استقراره ، وكذلك بحث مسؤولية الجميع عن الحاضر وعن المستقبل وعن حياة واقتصاد وامن المواطنين واستقرارهم في لبنان.
وقال: "الحل ليس بإستقالة الحكومة بل بإيجاد حل، والحرص على لبنان والحفاظ على لبنان يكون بالتفاهم بين اللبنانيين وفي إستمرار البحث عن الحل وفي الحوار".
وتمنى على الجميع في لبنان ان ينتبهوا الى ان دقة المرحلة تقتضي ان نحفظ هذا الشرق وفي قلبه لبنان وحفظ لبنان وفي قلبه الجنوب، وان ننتبه الى ان الخطر الذي يتهدد وطننا يأتي من جهة الجنوب الذي جعلت منه اسرائيل موقعا للرماية بأسلحة القتل والدمار طيلة عقود، وهي اليوم ترفع من وتيرة تهديداتها العابرة لحدود لبنان والتي تصل الى الجمهورية الإسلامية في ايران في محاولة للاستثمار على حالة التفكك العربي وعلى خلافات يدّعونها وفتن يزرعونها بين السنّة والشيعة هذه المّة ".
وتمنى الرئيس بري على الجميع ان يدركوا ان مسؤوليتنا الاساسية ستبقى دائما" دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق امانيه الوطنية واعتبار ان اي بوصلة لا تشير الى القدس والى فلسطين فهي ولا شك بوصلة مشبوهة. في كل الحالات ونحن في غمرة هذه المتاهة العربية يبقى السؤال الموجه الى العالم الذي يموه نياته بالديموقراطية في الشرق الاوسط : ترى اين اصبحت عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة ؟ أليس لها علاقة بالديموقراطية؟.
واشار الى ان الحوار الساخن الذي يجري بدماء اشقائنا في سوريا جيشا" وشعبا" جزء اساسي منه يتم لتحويل الانتباه عن استتباعات الانسحاب الاميركي من العراق وعن وعد الرئيس اوباما لناخبيه بتحقيق هذا الانسحاب قبل نهاية العام الجاري. ان هذا الانتباه يستدعي كذلك الا نجعل نحن اللبنانيين من بلدنا خاصرة موجعة لسوريا وللعرب وللمنطقة لأن لبنان عندئذ سيكون الاشد توجعا جراء ذلك.
وختم: "يبقى أمر يجب ألا ننساه، ان شعوب الشرق الاوسط ليست وحدها التي تريد، بل ان ما تشهده اوروبا هو اشد وقعا" على المستوى الاقتصادي الذي اطاح بعدد من الحكومات كما حصل مع برلسكوني ومع اليونان وغيرها، مع الاشارة الى ان بعض الغرب يهرب من مشكلاته عبر خلق أزمات في أماكن أخرى وأولها الشرق الاوسط.
عود على بدء الى السلطات المحلية اللبنانية التي نجتمع اليوم، فإننا ننتظر بإهتمام الى هذا اللقاء الذي سيؤسس دون شك لازدهار الانسان في لبنان. حمى الله لبنان ".
