الجمهورية اللبنانية
|
الرئيس بري افتتح أعمال الاجتماع المشترك للجنتين السياسية والقانونية للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة الصيغة المشتركة لإنشاء البرلمان العربي في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
افتتح رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي الأستاذ نبيه بري عند العاشرة والربع من صباح الخميس 2/9/2004 في القاعة العامة للمجلس أعمال الاجتماع المشترك للجنتين السياسية والقانونية للاتحاد بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى الذي حضر إلى لبنان لهذه الغاية على رأس وفد من الجامعة.
وناقش المجتمعون صيغة لإنشاء البرلمان العربي ستكون مادة رئيسية على جدول أعمال القمة العربية في الجزائر في آذار المقبل.
وقد تكلم في جلسة الافتتاح كل من الرئيس بري والدكتور موسى والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، وحضرها إلى جانب أعضاء اللجنتين ممثلي البرلمانات العربية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال موسى وحشد من النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان ورؤساء الهيئات القضائية والنقابية ونقيبا الصحافة والمحررين محمد بعلبكي وملحم كرم والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والأمين العام للشؤون الخارجية في المجلس بلال شرارة. وهيئة ممثلي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
استهل الرئيس بري جلسة الافتتاح بكلمة برزت فيها المواقف التالية: (اضغط لقراءة نص الكلمة كاملاً) أ ـ إن الحدث الذي نحن بصدده اليوم ليس حدثاً عادياً، إذ انه يتوج مسيرة طويلة لنضال البرلمانيين العرب باتجاه تحقيق حلم إطلاق البرلمان العربي.
واقترح الرئيس بري: أولاً ـ إنشاء لجنة اتحادية برلمانية تهتم بشؤون المعوقين وتطوير القوانين التي تراعي خصوصياتهم. ثانياً ـ إنشاء لجنة برلمانية عربية لمكافحة الفساد تعزيزاً للشفافية. ـ نطالب بمعاملة السجناء في سجون الاحتلال كأسرى حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف. ـ ان قوات الاحتلال في العراق تتبع استراتيجية الفوضى المنظمة من أجل وضعه أمام الفيدرالية ومن ثم تقسيمه. ـ نحذر من محاولة بلقنة العراق وتفتيته وتحويله إلى إسرائيليات متنابذة. ـ ان الاستهداف الجهودي للسودان الشقيق إنما يرمي إلى السيطرة على ثرواته. ـ نلمس يوماً بعد يوم ان القوى العظمى تحاول جعل هذه المنطقة متلائمة مع مخططاتها ومشاريعها.
ب _ إن اجتماعنا اليوم حول صيغة البرلمان العربي بشكله المؤقت والحالم، إنما يمثل أنموذجاً لإطلاق مشاريع مماثلة نأمل من قمة الجزائر ان تشكل الحدث العربي المرتجى الذي سيؤسس لمرحلة عربية جديدة.
وتلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى الذي تحدث عن عراقة ممارسة ديموقراطية مشهودة في مجلس النواب اللبناني قاربت الـ 70 عاماً. وأضاف: عرضت على القمة العربية مذ عقدت من بيروت، ثم في شرم الشيخ فتونس، مقترحات عديدة لتطوير الجامعة العربية باعتبارها منظمة إقليمية لا تهتم ليس فقط بالشؤون السياسية، وإنما بشؤون التنمية الإنسانية، وبالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أقرت قمة تونس التعديلات التي قدمتها، وأقرت رسمياً تعديل ميثاق الجامعة العربية بناء على المشاريع التي قدمها الأمين العام للجامعة، وأول هذه المقترحات، هو إقامة برلمان عربي، وسيكون أول تعديل على الميثاق، إنشاء برلمان عربي في إطار جامعة الدول العربية كهيئة مستقلة، بجهاز رئيسي يحدد نظاماً أساسياً يقوم، ويتم التشاور بشأنه لتحديد مدته وتشكيله وطريقة انتخاب أعضائه. وليس البرلمان العربي هو الاقتراح الوحيد، وإنما الأول، يليه إنشاء محكمة العدل العربية، وإنشاء مجلس أمن وسلم عربي، وإنشاء بنك الاستثمار في العالم العربي، ثم تغيير طريقة التصويت في الجامعة وركائزها والتزام التنفيذ واحترام القرارات. لقد اقترحت ان يكون أحد المصادر الرئيسية لمناقشة الموضوع هو الاتحاد البرلماني العربي أو البرلمانيون العرب، ومن هنا كانت عملية التشاور السياسي، وثم في مرحلة الصياغة بين الجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي عبر الأمانة العامة من كل الجامعة والاتحاد. وقر الرأي على أفضلية ان تكون هناك مرحلة انتقالية يعمل فيها برلمان انتقالي هو الذي يحدد كل الاختصاصات والنظم لبرلمان دائم، وان يكون التمثيل فيه بالتساوي بين كل الدول العربية". ورأى "ان العالم العربي وجهت إليه اتهامات كثيرة، بعضها يتعلق بالبناء الأساسي للفكر العربي، وبعضها بالبناء الأساسي للعالم العربي ومنشآته وأجهزته ومؤسساته، واعتقد ان علينا اليوم، وفي هذه المرحلة ان ندافع عن هذه الهوية المتهمة، ولكن الدفاع لا يكون بالإنكار ان هناك تقصيراً، بل بإصلاح ما هناك من تقصير. والبرلمان العربي خطوة أساسية في بناء ديموقراطي يتماشى مع القرن الحادي والعشرين".
ثم تحدث الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بو شكوج فرأى"... ان الطريق الوحيد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمر من خلال انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية ، والاعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، بما فيها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على التراب الفلسطيني ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام" .
وتابع"... وإنني من على هذا المنبر اجدد تأييدنا ، نحن البرلمانيين العرب ، لنضال الشعب الفلسطيني وتضامننا مع انتفاضته الباسلة ووقوفنا إلى جانب معتقليه وأسراه . كما نعلن مساندتنا لنضال الشعب العراقي من اجل إجلاء قوات الاحتلال وإقامة نظام وطني ديمقراطي ، وتأييدنا لمواقف سورية المبدئية وتضامننا مع لبنان الشقيق من اجل تحرير أرضه المحتلة . ومساندتنا لوحدة السودان أرضاً وشعباً ورفضنا لأي تدخل في شؤونه الداخلية". وخلص الى القول"... طرحت اقتراحات متعددة من بينها إعادة النظر في أوضاع مؤسسات العمل العربي المشترك باتجاه تطويرها وتفعيل دورها لتكون رافعة حقيقية تسهم في تحسين العمل القومي العربي على جميع المستويات ومن بين هذه الاقتراحات اقتراح بإنشاء برلمان عربي بوصفه مؤسسة تمثل الشعوب العربية ومرجعية عربية قادرة – عن طريق التدرج والأخذ بعين الاعتبار للخصائص الواقعية في كل بلد عربي – على التحول مستقبلاً إلى سلطة تشريعية عربية واحدة .
الجلسة الاولى
تحدث في الجلسة الأولى المندوب المصري تلاه النائب الدكتور علي الخليل الذي اقترح إنشاء لجان في إطار اتحاد يختص بالمعوقين الشفافية ومكافحة الفساد، وتحرك عربي في خصوص المعتقلين في السجون الإسرائيلية، قرار المجلس الإداري في شأن مقاطعة المستوطنات، التنديد بالاستيطان والمزايدة في الاستحقاق الأميركي في موضوع الشرق الأوسط ، وتدويل الاستحقاق الرئاسي في لبنان ".
الوفد الفلسطيني، رأى من جهته ان مقر البرلمان العربي يجب ان يكون في دمشق التي قدمت موقعاً من 10 آلاف متر وان الاموال جمعت لبنائه مشيراً الى ضرورة ان يقر المجتمعون دمشق مقراً لهذا البرلمان ، وان لا نذهب الى الجامعة للمصادقة على هذا الموضوع ".
النائب نقولا فتوش قال :" نحن امام جدول أعمال نتمنى ان نتقيد به ونتطرق الى كل مادة فيه في ضوء ميثاق جامعة الدول العربية والقوانين وطرح على التصويت الاقتراح الأول ومفاده هل تستمع الوفود إلى تقرير الاتحاد البرلماني العربي لإقراره كلا ، أم تطرح المواد لمناقشتها مجدداً مادة مادة . فنال الاقتراح أصوات الغالبية .
الأمين العام عمرو موسى وقال موسى أن الإعداد للبرلمان الدائم سيكون من صلب عمل البرلمان الانتقالي . لا بد من تعديل الميثاق نفسه ومن ثم تعدل المادة الأولى تعديلاً على صلب الميثاق . واقترح أن تكون مدة البرلمان 5 لا 4 سنوات بغية إعطائه فترة مستقرة نسبياً . لذا ، عرضت الأمور على الرؤساء والملوك العرب على أن يكون البرلمان الانتقالي على أساس المساواة في العالم العربي ، وهذه فرصة مهمة جداً للبدء بهذا الموضوع في أسرع وقت". وعن عدد الأعضاء قال، ان المسألة تتعلق بالموازنة والنفقات مشيراً الى انه اقترح ان يكون العدد 3 ولا مانع من ان يكون 5 . واما المقر فأوضح انه يجب ان يكون في سوريا، وان يكون أول اجتماعاته في جامعة الدول العربية . وأكد أن صفة الانتقالية ضرورية نظراً إلى الإشكالات المتعددة والى حاجة هذا البرلمان .
وأعلن بوشكوج أن الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية سترفعان إلى القمة العربية الموافقة النهائية على إنشاء البرلمان في 14 أيلول الجاري . ولفت إلى أن هناك مشروعاً لإضافة بند إلى ميثاق الجامعة هو البند الأول من هذا الملحق وفيها ينشأ البرلمان العربي في إطار جامعة الدول العربية كهيئة مستقلة وكجهاز من أجهزتها الرئيسية ويحدد نظام أساسي لتشكيله وطريقة انتخاب أعضائه واختصاصه كما تحدد لائحة داخلية إجراءات عمله" .
البيان الختامي: (إعلان بيروت) أذاع الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج البيان الختامي للاجتماع المشترك للجنتين القانونية والسياسية البرلمانية في الاتحاد، وفيه خلاصة لجلسة الافتتاح وجلسات العمل، إضافة إلى إنشاء البرلمان العربي الانتقالي في دمشق ومدته 5 سنوات. وتلا أيضاً النظام الأساسي لهذا البرلمان من 12 مادة وما قيل عن "إعلان بيروت حول الأوضاع العربية الراهنة". ومما جاء في البيان: ـ حول الوضع في فلسطين المحتلة: أ ـ يدينون بشدة الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية يومياً في فلسطين المحتلة، ولا سيما أعمال القتل المتعمد والتدمير والحصار وتجريف الأراضي ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري ورفض تنفيذ قرار محكمة لاهاي الدولية حول الجدار. ـ يحيّون نضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ويباركون صمودهم البطولي دفاعاً عن مطالبهم العادلة وعن حقوق شعبهم. ويحمّل المشاركون إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ويؤكدون تضامنهم المطلق معهم، ويطالبون المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الرباعية بالعمل السريع لإرغام إسرائيل على معاملة هؤلاء الأسرى والمعتقلين والمرتهنين وفق نصوص معاهدة جنيف الرابعة، وتلبية مطالبهم والإفراج عنهم لأن اعتقالهم يتنافى مع جميع القوانين والمعاهدات الدولية. ـ حول الوضع في العراق. أ ـ يعرب المشاركون عن بالغ قلقهم لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق، ويؤكدون تأييدهم حماية العراق ووحدة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله وصيانة ثرواته الطبيعية، ويدعون الأمم المتحدة إلى القيام بدورها الأساسي في إنهاء الاحتلال وإعادة الاستقرار إلى العراق والمساعدة في استعادة سيادته الكاملة وبناء مؤسسات دولته وتمكين الشعب من إعداد دستور ديموقراطي وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة حتى تتمكن جميع دول العالم من الإسهام في إعادة اعمار العراق ليتمكن من متابعة عملية التنمية وإزالة آثار الحرب. ب ـ يدين المشاركون أعمال الخطف وأخذ الرهائن التي تطاول المدنيين في العراق، ويدعون جميع من يمارس هذه الأعمال إلى الإقلاع عنها وإطلاق جميع المخطوفين والرهائن دون شروط. ـ حول التضامن مع سوريا. يؤكد المشاركون دعمهم المطلق لسوريا وحقهم في استرجاع الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967، ويعربون عن استنكارهم لما يسمى قانون محاسبة سوريا الذي أقره الكونغرس الأميركي، باعتباره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لبلد مستقل، ومحاولة للضغط على سوريا لإرغامها على التخلي عن سياساتها المبدئية في الدفاع عن حقوقها الوطنية وثوابتها القومية. ويدينون إقحام القضايا العربية في مزايدات الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة. ـ حول التضامن مع لبنان. أ ـ يؤكد المشاركون دعمهم الكامل للبنان وحقه في استرجاع ما بقي من أرضه المحتلة في مزارع شبعا وغيرها،ويدينون بقوة الاستفزازات التي تقوم بها إسرائيل على حدوده البرية وفي أجوائه ومياهه ويعتبرون ذلك تصعيداً للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. ب ـ يدينون محاولات تدويل الاستحقاق الرئاسي في لبنان ونقل الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، مما يشكل تدخلاً سافراً في شؤون لبنان الداخلية وتعدياً على سيادته الوطنية وعلاقته بسوريا، التي يحكمها اتفاق التعاون والتنسيق والأخوة الذي أجازه مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري، ويرى المجتمعون ان هذه المحاولات تخدم النيات العدوانية الإسرائيلية ضد البلدين وتزيد حدة التوتر في الشرق الأوسط.
|
