1-4-2005

عقدت الهيئة العليا ولجنة المتابعة للقاء اجتماعها في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في السادسة مساءً الجمعة 1/4/2005 وحضره إلى الرئيسين بري وكرامي، نائب رئيس مجلس النواب ميشال المر والوزراء: طلال ارسلان، سليمان فرنجية، عاصم قانصوه، سيبوه هوفنانيان، عبد الرحيم مراد، الأمين العام لـ "حزب الله " السيد حسن نصرالله، رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي وأعضاء لجنة المتابعة النواب: جهاد الصمد، محمد رعد، نادر سكر، باسم يموت، قاسم هاشم، بشارة مرهج، النائبان السابقان زاهر الخطيب، ومروان ابو فاضل، نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "أمل" نسيب حطيط، الأمين العام لحزب الطاشناق هوفيك مخيتاريان، بدر الطبش ممثلاً "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" ويوسف فنيانوس ممثلاً "المردة" وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد قماطي.

المؤتمر الصحفي

إثر الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات عقد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مؤتمراً صحافياً هذا نصه:

باسم المجتمعين في اللقاء الوطني في عين التينة وباسم المجلس النيابي اللبناني، ولعلي أستطيع ان أقول باسم كل اللبنانيين، أتوجه بالدعاء إلى الله الباري عز وجل بالشفاء العاجل لقداسة الحبر الأعظم، لقداسة البابا الذي يمر بفترة صحية حرجة، هذا الرجل الذي حمى لبنان والتعايش الإسلامي المسيحي فيه، وكان حريصاً على وحدة اللبنانيين، ووقف ضد صراع الحضارات الذي كان ينادى به في أدق الفترات العصيبة، ودافع عن القضايا العادلة العربية واللبنانية".

أضاف: "بطلب من دولة الرئيس عمر كرامي عقدت اللجنة العليا للقاء الوطني في عين التينة اجتماعاً مشتركاً مع لجنة المتابعة المنبثقة من هذا اللقاء، وشرح دولته ما آلت إليه المساعي التي بذلها لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما بحثت الأوضاع في البلاد ومسلسل التفجيرات الذي استهدف أكثر من منطقة لبنانية والتحقيقات الخاصة بجريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومرافقيه وعدد من المواطنين.

في مستهل الاجتماع، قدم دولته عرضاً وافياً لنتائج الاستشارات النيابية والاتصالات التي أجراها مع المراجع والقوى لتشكيل حكومة اتحاد وطني، وأشار دولته إلى الأجوبة السلبية التي تلقاها من بعض المراجع والقوى والتي أشّرت الى تهرب من تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، رغم ان الكثير من المطالب قد تحققت بما يضع حدوداً بين القضايا السياسية والقانونية ويتيح تحقيقاً شفافاً مطلوباً لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ومرافقيه وعدد من المواطنين، وقد أبلغ دولة الرئيس كرامي في ختام عرضه رغبته في الاعتذار عن عدم تشكيل حكومة. وشكر المجتمعون لدولته جهوده الوطنية المخلصة التي هدفت إلى ايجاد مخرج للأزمة عبر تشكيل حكومة أعلن الرئيس كرامي عن مواصفاتها ومهماتها.وعبروا عن اقتناعهم باعتذار الرئيس كرامي عن عدم القيام بهذه المهمة في ضوء العراقيل والمواقف والحسابات الخاطئة، غير انهم، وبالإجماع، أكدوا مجدداً رفضهم التنازل عن مبدأ تشكيل حكومة برئاسة كرامي تعبر عن المسؤولية الوطنية تجاه مهماتها الجسيمة، بدءاً بما يأتي:

أولاً: التعاون الكامل مع متابعة التحقيقات المحلية وأي تحقيق دولي لكشف النقاب عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وإظهار الحقيقة كاملة.

ثانياً: دعوة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى التشدد في مهمات حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي ومنع كل ما من شأنه تعريض البلاد لأي أخطار، والطلب إلى القضاء التعجيل بالتحقيقات الخاصة بمسلسل التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعات سكنية واقتصادية وتجارية، وضرورة تعويض المتضررين.

ثالثاً: إنجاز قانون للانتخابات على أساس اتفاق الطائف في أسرع وقت ممكن، بعد استعادة القانون او بعد استرداد القانون الذي أرسلته الحكومة السابقة المستقيلة والذي يعتمد القضاء وسيلة قانونية للقضاء على لبنان وتأكيد إجراء الانتخابات.

ان المجتمعين، وبالإجماع، نوهوا بتجاوب الرئيس كرامي مع رغبتهم هذه، وبالتالي قبوله بالمسؤوليات الجسام في تأليف حكومة عتيدة تشرع في إنقاذ البلد من الوضع المأزوم".

حوار

بعد ذلك رد الرئيس بري على أسئلة الصحافيين كالآتي:

ماذا عن شكل الحكومة؟

ـ  شكل الحكومة يعود إلى رئيسها، ونحن قلنا نريد حكومة عتيدة يكون فيها اناس موثوق بهم، أما الشكل وعدد الوزراء فهذا أمر يعود إلى الرئيس المكلف.

هل حددتم سقفاً زمنياً لهذه الحكومة؟

ـ في أسرع وقت ممكن.

هل ستكون حكومة مواجهة؟

ـ من يريد حكومة مواجهة؟ أنا اطلعت اليوم على بيان السادة الزملاء الذين اجتمعوا في المجلس النيابي، وتوجهوا عبره إلى الرئيس كرامي بالقول أما ان تؤلف حكومة فوراً وأما ان تعتذر. نحن سنأخذ بالطلب الأول تأليف حكومة فوراً.

ورداً على سؤال آخر أجاب:

" في بيان المعارضة أمس الخميس قالوا ان الطائف هو السقف وطالبوا بتطبيقه، ولا أعتقد انه نص على ان تكون الدائرة الانتخابية على أساس القضاء، إنما على أساس المحافظة. وبصراحة كلية، لا يمكن ان يمر قانون غير منسجم مع الطائف، وبالتالي أنا منذ الأساس لم أغير رأيي في هذا الموضوع. فنحن في كتلة التحرير والتنمية طالبنا بأن تكون المحافظة هي الوحدة الانتخابية على أساس النسبية، وبقينا على كلامنا هذا وما زلنا عليه".

نواب المعارضة يطالبونك بالقيام بدورك ومسؤولياتك كرئيس للسلطة التشريعية، بماذا ترد؟

ـ هذا الكلام في السياسة مقبول، ولكن قيل كلام بالأمس، واحتراماً لبيت الشهيد الرئيس رفيق الحريري لأن الاجتماع حصل في منزله، لن أجيب هذه المرة، ولو تكلموا من بيت الطبيب لأجبت.

معظم مطالب المعارضة قد تحقق، فهل هذا يعني إنكم تخسرون في السياسة؟

ـ بالعكس، وللتذكير فهم تساءلوا لماذا أنا ساكت؟ فأنا قلت لهم ان ذلك كان لمصلحتهم، لمصلحة المعارضة كنت أسكت، ولكن هم يعرفون انه في 21 شباط، بعد اسبوع كامل على اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، عندما طلبوا مني جلسة للمناقشة العامة، كانت اللجان المشتركة برئاسة الزميل ميشال المر مجتمعة لمناقشة قانون الانتخاب، وآنذاك عرضت على نواب المعارضة الزملاء، نقاطاً عدة كي نخرج من المجلس النيابي بقرار بالإجماع، من بينها ان يكون هناك لجنة تحقيق دولية بالاشتراك مع القضاء اللبناني والمحاسبة لكل من هو مقصر من الأجهزة الأمنية وغيرها، والطلب إلى رئيس المجلس النيابي اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي باسم المجلس النيابي وتقديم شكوى إلى القضاء وتكليف أربعة محامين نواب مناصفة من المعارضة والموالاة متابعة أي تقصير، لاسمح الله، يحصل في موضوع القضاء، وأعتقد ان الأمور التي طالبوا بها كنت السباق إليها. ولكن آنذاك قالوا لا نريد، ولذلك قلت لهم ماذا تستفيدون الآن إذا دفعتم الرئيس كرامي إلى الاستقالة أو طرحتم الثقة؟  الا تخشون ان يحصل فراغ في البلد نتيجة هذا الأمر؟

لم يطيعوني"، والآن نحاول لملمة الوضع. رئيس المجلس النيابي حاول لملمة الوضع بكل قواه وهذا الكلام أنتم شهدتم له. فأنا كنت ضد استقالة الرئيس كرامي أساساً، وآثرنا السكوت لأن المرحلة مرحلة عمل. وأنا قلت لن أجيب عن الكلام اللاسياسي الذي صدر من منزل الرئيس الشهيد الحريري، وإذا كنتم لاحظتم فقد حملوا المسؤولية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والمجلس النيابي، كأنهم ليسوا من المجلس ولا علاقة لهم به.

الا تعتقد ان العودة إلى طرح موضوع المحافظة ستؤدي إلى مشاكل سياسية في البلاد وخصوصاً مع رئيس الجمهورية الذي كان يدعم مشروع القضاء في المرحلة السابقة؟

ـ لا يؤدي إلى أي شيء، هناك مؤسسات دستورية. فخامة الرئيس لديه صلاحيات ومجلس النواب أيضاً. الان قيل ان هناك موضوع الطائف، وما أعرفه ان الطائف قال المحافظة، علماً ان المحافظة مع النسبية هي نظام عالمي، ولا أحد يراهن على الضغط سواء كان أميركياً او فرنسياً او غيره، فنحن مررنا بهذه الفترات وبأصعب منها ولم نخف. وأسوق كلمة ليست لي إنما أستعيرها من دولة الرئيس سليم الحص، القضاء قضاء على لبنان، والمحافظة محافظة عليه. الم تلاحظوا ان كل الأمور أصبحت تتوجه توجهاً طائفياً".

هل اختيار المعارضة قصر قريطم للاجتماع هو من أجل وضعه في مواجهة عين التينة؟

ـ عين التينة لم تكن يوماً في مواجهة قريطم، ولم توجه كلمة من قريطم ضد عين التينة او العكس. ان شاء الله يستفيق الذين يقولون هذا الكلام ويعرفون كم كانت الصداقة بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبين نبيه بري كبيرة.