قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": إن إسرائيل
تسعى إلى إعادة تفسير قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار لتبرير الحرب
الاقتصادية التي تشنها ضد لبنان".
وأوضح أن القرار الدولي 1701 يدعو الحكومة اللبنانية إلى تأمين حدودها لمنع تهريب
الأسلحة إلى الأحزاب غير الحكومية وطلب مساعدة من القوات الدولية عند الحاجة،
مشيراً إلى أن المعلومات التي بحوزته تفيد بأن بيروت تريد فقط مساعدة لوجستية على
شكل معدات جديدة.
وأضاف
الرئيس
بري: "ما يقول القرار 1701 هو ما علينا أن ننفذ، فلماذا تقوم إسرائيل بوضع الشروط؟
إن ما تفعله هو تبرير الحصار البحري والجوي لأن أحد أهداف هذه الحرب هو ضرب لبنان
اقتصادياً وهذه الحرب ما تزال مستمرة".
ورفض مزاعم إسرائيل التي تقول إنها تريد من قوات الأمم المتحدة أن تساعد في ضبط
المعابر الحدودية لمنع حزب الله من إعادة تسليح نفسه وهذا ما استدعاها لمواصلة
حصارها البحري والجوي على لبنان. وقال: "إسرائيل كانت تعمل على تقويض اقتصاد لبنان
وقصفت شركات خلال الحرب، من بينها مصنع للحليب وموزع مشروبات غازية، لأنها كسبت
عقوداً في المنطقة على حساب منافسين إسرائيليين، وقامت بفرض حظر جوي وبحري لمنع
المستثمرين من العودة إلى لبنان."
واستبعد الرئيس بري أن تثير الحرب الأخيرة توترات طائفية في لبنان، وقال "من
الطبيعي أن نسمع انتقادات من هذا القبيل، لكن ما يهمني شيء واحد هو أنه حين ارتكبت
إسرائيل جرائمها ضد الشعب والممتلكات وشرّدت مليون إنسان وقف جميع اللبنانيين وقفة
واحدة ضد عدوانها".
وسأل الرئيس بري "هل يستطيع أحد أن يسمي منطقة رفضت استقبال المهجّرين أو فريقاً
رفض العناية بهم؟"، ودعا إلى استئناف الحوار الوطني بين القيادات السياسية
اللبنانية والذي كان ناقش قبل الحرب مصير سلاح حزب الله.
وكشف رئيس مجلس النواب اللبناني أنه "كان يعد لطرح أفكار قبل الحرب لحل الخلافات
بشأن قضية نزع سلاح حزب الله وكان واثقاً من أنها ستحظى على موافقة جميع الأطراف"،
غير أنه رفض الكشف عن تفاصيلها.
وسُئل عما إذا كان تجريد "حزب الله" من سلاحه صار أقل احتمالاً الآن بسبب حماس
زعامته لما اعتبروه انتصاراً في الحرب الأخيرة، فأجاب "إن الأمر يعتمد على تنفيذ
قرار وقف إطلاق النار، ففي حال لم تلتزم به إسرائيل بالشكل المطلوب، فإن المقاومة
يمكن أن تكون مطلب جميع اللبنانيين لأن حزب الله أثبت أنه حركة مقاومة وأن هناك
حاجة له للدفاع عن لبنان".