24-11-2006

أدلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجمعة 24/11/2006 بحديث الى محطة الـ بي. بي. سي. سئل في بدايته عن إمكانية الاستجابة لدعوة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الى عودة الوزراء الشيعة عن استقالاتهم، فقال: على ما اعتقد ان وزراء حركة أمل ووزراء حزب الله وأيضاً الوزير السادس يعقوب الصراف لم يستقيلوا بدون سبب. لا بد من معرفة السبب وبالتالي معالجة هذا السبب كي يبطل العجب كما يقول المثل العامي.
وردا على سؤال قال الرئيس بري: "ليس من احد في لبنان وفقا لمعلوماتي ضد المحكمة الدولية. ليس هناك من خلاف على المبدأ، ولكن مع الأسف الشديد، فإنني مضطر الى ان أقول ان التفرد في الرأي، بمعنى ان النقاش ممنوع في أي نقطة من النقاط، هذا أمر غير معقول. تصور مثلا ان مجلس الأمن يناقش خلال ستة اشهر أو سبعة اشهر مسودة هذا الاتفاق ولا يسمح لمجلس الوزراء اللبناني بأن يناقش هذا الأمر، ان يأخذ فرصة خمسة أيام. "
وعن المخرج، قال: "الأمر يثير إشكالية دستورية الحكومة والجلسة بعد ان تعرضت لخلل حقيقي في الميثاق الوطني، وهذا الكلام أنا قلته قبل الآن. قلت ان الحكومة لا تعتبر حكومة ميثاقية وبالتالي لادستورية. أي أنها حكومة قائمة بحكم الواقع. نصحت أنا شخصيا بأن يُستبدل الوزراء. "
قيل له: هذه الحكومة ستتخذ قرارا غدا وستحيله على مجلس النواب كي يصادق عليه. ماذا ستفعل إذاً...
أجاب: "وفقا للمادة 52 من الدستور، رئيس الجمهورية هو المفروض بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يحيل الأمر الى مجلس الوزراء، وبعد ذلك الى المجلس النيابي. بجميع الحالات أنا كرئيس مجلس نيابي سأطبق الدستور والقانون. عندما نصل للأمر نحدده. دعني أتكلم بصراحة. وُجدت اشكالات وخلل الآن في مؤسسة رئاسة الجمهورية ووُجد خلل في مؤسسة مجلس الوزراء، هل المطلوب أيضاً ان نعود للمؤسسة الأم وتوجَد هذه الإشكالات وهذا الخلل، أم أننا يجب ان نعالج امرنا بالحوار؟ برأيي أنا يجب ان نعالج أمورنا بالحوار وقد توصلنا الى تسوية في جلسات المشاورات ولكن مع الأسف حصل خلل يوم السبت الذي انتهت فيه هذه المشاورات ونحن نسعى الآن الى إعادة الأمور الى نصابها من خلال التشاور. لبنان لا يمكن ان يحكم إلا بهذه الطريقة. "
وردا على سؤال قال: "وصل اقتراح من قبل الأكثرية أو من قبل الحكومة يتعلق ب19 وزيرا للأكثرية و 9 للأقلية و2 يسمونهما الوزيرين " الملك". وهذان لا يحق لهما أن يغيبا أو ان يستقيلا، والأخطر من ذلك انه لا يحق لهما أن يصوتا وهذا ضد الدستور. لذلك قلت إن هذا الأمر لا يصح. "
وعن المخرج في حال عقدت جلسة اليوم قال: "بالنسبة لي كأنها لم تعقد. ليس فقط لعدم الدستورية ولعدم الميثاقية لان الجدوى الآن في أن نتفق معا. البلد الآن وخاصة بعد اغتيال الشهيد الوزير بيار الجميل أصبح كأنه بين مستشهِد وقاتل. المفروض أن نتوحد وأنا اعتقد أن عدم وحدتنا سهّل ويسهل للمجرم، أيا كان هذا المجرم، أن يحقق غاياته الإجرامية. لننتبه.. لننتبه إلى إن الوسيلة الوحيدة هي في الوحدة الوطنية.
وقال ردا على سؤال: أنا أحاول أن أميز بنفسي عن نفسي، بمعنى عندما أكون أعد للحوار لا اعتبر نفسي طرفا.. اعتبر نفسي حكما. عند الجلوس إلى الطاولة عندئذ أكون طرفا."
وقيل له: إذاً لن تدعو لأي جلسة مشاورات في ظل الظروف الحاضرة؟
أجاب: "ان شاء الله بمجرد ان أجد آملاً أو بصيص أمل في حل، فأنا مستعد لأن اجري مشاورات."