قال
رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري الأربعاء 28/11/2007 انه أبلغ كل من يعنيهم
الأمر أنه مستعد لإيجاد الآليات التقنية للتعديل الدستوري وثمة أربع طرق تؤدي إلى
ذلك، ولكن يبقى الأساس التوصل إلى توافق سياسي بين المعنيين.
وتابع: "أنا قمت بواجبي منذ العام 2006 حتى الآن، وكل المبادرات التي أطلقتها تم
تعطيلها أو رفضها لسبب أو لآخر، والآن أنا أقيم في غرفة الانتظار وعليهم أن
يتوافقوا هم (المعارضة والأكثرية) وأنا سأكون موافقاً كرئيس للمجلس وكرئيس لكتلة
وكرئيس لحركة "أمل" على أي خيار توافقي يتبناه الجانبان. وأوضح الرئيس بري أنه لن
يبادر، بل سيبقى في موقع المتفرج "وعلى الفرقاء الآخرين أن يبادروا ويجترحوا
المخارج الملائمة وسأمشي بما يقترحونه".