لقاءات الرئيس بري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم، وفد الحزب الشعبي في البرلمان الاوروبي برئاسة جوزف دول، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان، وتم عرض للتطورات الراهنة في المنطقة والعلاقات بين مجلس النواب والبرلمان الاوروبي.

ثم استقبل وفد المطارنة ممثلي الطوائف المسيحية في لبنان المؤلف من المطارنة: رولان ابو جوده، بولس مطر، ميشال قصارجي والاب جان مفرج والخورأسقف وهيب الخواجة.
ووزع الوفد بعد اللقاء بيانا جاء فيه: "بتكليف من رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، تشرفت اللجنة المؤلفة من: النائب البطريركي العام سيادة المطران رولان ابو جوده، رئيس اساقفة بيروت للموارنة سيادة المطران بولس مطر، سيادة مطران الكدان ميشال قصارجي، الرئيس العام الرهبانية المخلصية قدس الاب جان فرج، الامين العام لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان حضرة الخوراسقف وهيب الخواجة، بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لاطلاعه على بعض المواضيع التي تهم الكنائس المسيحية في لبنان، وتستوجب اصدار بعض التعديلات القانونية بهدف تحقيق العدالة والمساواة في تعامل الدولة مع جميع مواطنيها، وهي مواضيع ثلاثة:
يتعلق الموضوع الاول بمسألة اعفاء الاوقاف الكنسية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واعتبارها ادارات عامة، اسوة بالاوقاف الاسلامية. وقد تقدمنا باقتراح تعديل المادتين الاولى والثانية من القانون 210 تاريخ 26/5/2000 الذي ينتهي مفعوله في نهاية العام 2010 بحيث تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون من الاعفاء، بصورة دائمة، مع مراعاة استقلالها المعنوي والمالي والاداري، وعدم ربط منح الاعفاء باستنساب وزير المال.
ويتناول الموضوع الثاني ادخال بعض التعديلات على قانون الارث لغير المسلمين لكي يلحظ توريث الاولاد غير الشرعيين، ويعيد تركة المتوفي الذي لا ورثة له الى الاوقاف الكنسية، اسوة بالاوقاف الاسلامية ويحفظ إرث الزوج المسيحي عندما يبدل الزوج الآخر دينه بهدف الطلاق.
ويتعلق الموضوع الثالث بمنع بعض المخالفات التي تطاول قانون الاحوال الشخصية وهي: تسجيل عقد زواج ثان أجري بحسب الشريعة الاسلامية في لبنان والخارج لأزواج مسيحيين مرتبطين بعقد زواج سابق معقود امام المراجع المسيحية المختصة، تسجيل أحكام طلاق بعد انتقال احد الزوجين المسيحيين او كليهما الى الاسلام، وهذا ما يخالف المادة 14 من قانون 2 نيسان 1951 وابدال طائفة الولد القاصر او مذهبه عندما يبدل الزوج منفردا طائفته او مذهبه، وحرمان الزوج المسيحي واولاده المسيحيين الارث اذا اعتنق الزوج الآخر الاسلام، وتسجيل أحكام طلاق مدنية صادرة عن المحاكم المدنية الاجنبية وتقضي بابطال زيجات معقودة في لبنان امام سلطة دينية مسيحية، وهي أحكام تخالف المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951".
وختم البيان: "أبدى دولة الرئيس تفهما لما عرضته اللجنة عليه وشدد على ضرورة ان يكون جميع المواطنين متساوين امام القانون، واعرب عن استعداده لايلاء هذه المواضيع ما تستحق من اهتمام".
توضيح مكتب الرئيس بري
واوضح المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري انه "خلال الاجتماع مع السادة المطارنة اليوم، جرى بحث في موضوع التساوي بين الطوائف لجهة الاوقاف والضرائب والارث، وتركز على موضوع الغاء الطائفية، وقد أرسل دولته الى غبطة البطريرك صفير نسخة من محاضرته التي ألقاها بدعوة من جمعية خريجي الجامعة الاميركية، متمنيا عليه ان يختار اسماء تكون نواة للهيئة الوطنية المنشودة، مع تأكيد الرئيس بري ان هذه الهيئة ستكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وان أي اقتراح سيصدر عنها سيكون بالاجماع". 

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفير ارمينيا أشوت كوتشاريان الذي سلمه دعوة رسمية من نظيره الارميني لزيارة بلاده وقد وعد بتلبيتها.