استقبالات 2006/7/10

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري السبت 28/10/2006 وفد قوى 14 آذار الذي ضمّ الوزير مروان حمادة والنواب: جورج عدوان، وائل أبو فاعور والنائب السابق غطاس خوري، في حضور النائب علي حسن خليل وعضو المكتب السياسي في "حركة أمل" بلال شرارة. وانضم عند الثالثة الى الاجتماع الوزير غازي العريضي.

 وغادر الوفد فيما بقي الوزير العريضي مجتمعاً بالرئيس بري.
في بداية اللقاء تحدث الوزير مروان حمادة فقال: "نحن نقدّر المبادرة الكريمة التي طرحتموها وهي ليست بغريبة عنكم، حيث كانت لكم مبادرة الدعوة الاولى الى الحوار. وجئنا اليوم لنؤكد لكم مشاركتنا في الحوار التشاوري الذي دعوتم إليه كقوى الرابع عشر من آذار. ولكن لدينا ملاحظتان نأمل أخذهما بعين الاعتبار:
الاولى تتعلق بالتوقيت، إذ إنه لم يتح لنا التشاور في البنود المتعلقة بالحوار العتيد، والمقصود حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، خصوصاً ان بعض قيادات 14 آذار خارج البلاد، وبالتالي نعتقد أن بعض القيادات (وليد جنبلاط وسعد الحريري وأمين الجميل بداعي السفر) لن تتمكن من الحضور يوم الاثنين، وهذا يعني غياب تيارات أساسية عن الاجتماع.
الثانية: إننا في قوى 14 آذار نرغب بتوسيع جدول أعمال هذا الحوار الى أبعد من البندين المطروحين، بحيث يشمل هذا الحوار موضوعين رئيسيين أيضاً لم يتم التوصل الى حلول لهما خلال المرحلة الماضية من الحوار، وهما موضوع أزمة الحكم والاستراتيجية الدفاعية في ما خصّ سلاح المقاومة، وهو موضوع جاءت الحرب لتؤكد ضرورة إيجاد علاج له."
وهنا ردّ الرئيس بري مرحّباً بالوفد، وقال: "الحقيقة إن الشكل له علاقة بالجوهر، وهذا مبدأ أساسي بالنسبة للحوار، وكنا حريصين سابقاً على هذه العلاقة. فمع احترامي لكل الناس، فأنا أحرص على حضور الصف الأول جلسات الحوار لأكثر من سبب، لا شك في أنكم تعرفونه، وهو سرعة إنجاز المواضيع التي يجري البحث بها، وقد دلت التجربة الماضية على ذلك، وبالتالي مصداقية الحوار أمام اللبنانيين. أنا بالطبع أتفهم غياب وليد بك في واشنطن، خصوصاً أن الموعد محدد سابقاً، وكذلك بالنسبة للسيد حسن نصر الله الذي لا يمكن حضوره لأسباب تعرفونها، حتى لو أراد الحضور فأنا لا أقبل ذلك وسأمنعه وأنتم تعرفون أنه ملاحق، ولكن اعتقد أن كل غياب آخر غير مبرر. ولذلك أتمسك بحضور القيادات لهذا اللقاء. "
أضاف الرئيس بري: "فيما يتعلق بالمضمون... تقصدون بأزمة الحكم الموضوع الرئاسي سبق وتوصلنا خلال المرحلة الماضية من الحوار الى استنتاج، وأعلناه على الملأ، وهو الاتفاق على عدم التفاهم على هذه النقطة، هل اتفقتم على مرشح محدد لرئاسة الجمهورية؟ إذا كان الجواب نعم أعطوني الاسم، وسأمشي معكم بالموضوع، لكن أعتقد انه لم يتغير شيء منذ ذلك الحين على هذا البند، إلا إذا أردنا التأكيد من جديد على عدم التفاهم حوله. أما إذا كان من مجال للتفاهم حول هذا الموضوع، فأتمنى أن تقولوا لي ماذا طرأ من تطور، وأنا مستعد للبحث فيه وربما إدراجه على طاولة الحوار."
أما بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية، قال الرئيس بري، دعوني أكن واضحاً. إن هذا الموضوع لا يمكن ان نبحثه في غياب السيد حسن. وهذا أمر طبيعي ومنطقي، ومن الضروري أن يجري بحثه في أجواء هادئة، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة ومن غير الجائز أيضاً التفريط في هذه اللحظة بأوراق توتنا.
من هنا كان تأكيدي على حصر الحوار التشاوري الجديد في الموضوعين اللذين أدرجا في الدعوة، وعدم وضع مواضيع خلافية لن نصل الى نتيجة بشأنها. فحكومة الوحدة الوطنية أمر مطروح على بساط البحث، وأنا أسمع في الإعلام وفي تحليلاتكم وخطاباتكم، إنكم لا ترفضون هذا الأمر بشكل مطلق، وإنما يجري ربط هذا الموضوع بمسائل أخرى. يعني أن هذا الأمر قابل للبحث، مع أنكم تعتبرون ذلك مطلباً للمعارضة وأنا أوافق معكم على أنه مطلب المعارضة وحتى مطلبي شرط التوافق على الحكومة الجديدة. أما قانون الانتخاب، فهو لا يعني المعارضة وقوى 8 آذار وحدها. قانون الانتخاب مطلب وطني عام، وقد سبق وشكلت الحكومة لجنة ووضعت مسودة مشروع قانون لذلك، ومن الضروري ان نناقش هذا الأمر. والمعارضة لم تعترض على هذه المسودة، وإنما سمعت اعتراضات من البطريرك صفير ومن وليد بك اللذين ألمحا الى صعوبة وتعقيد قضية النسبية. لا بدّ من البحث في هذا الموضوع، حتى لا يدهمنا الوقت كما كل مرة، ونضطر تحت ضغط الوقت إلى القبول بقوانين يعترض عليها الجميع.
وتدخل أحد أعضاء الوفد قائلا للرئيس بري إن مناخ قانون الانتخاب يوحي بوجود توجه للانتخابات النيابية المبكرة، فسارع الرئيس بري الى الرد قائلاً:" حل المجلس النيابي بيد الأكثرية فهل أنتم بوارد إجراء انتخابات مبكرة؟ "
وخلص الى القول: من هنا أنا أعود وأؤكد على الشكل والمضمون، ضرورة حضور القيادات من الصف الأول، وبالتالي أفضل أن يبقى جدول الأعمال على حاله. نعم أنا أقبل بالنقصان أي حذف بند مثل قانون الانتخاب، وكل من يريد ان يطرح شيئاً فليطرحه خلال اللقاء، ويجري البحث فيه. وفي كل الأحوال وكما قلت، نفهم غياب وليد بك ولكن غياب الآخرين غير مبرر. وأرجو أن تجروا اتصالاتكم وتخبروني اليوم لنتخذ القرار.
وسأل الوزير حمادة " ماذا سنقول للإعلاميين في الخارج". فأجابه الرئيس بري: " ستعطون جوابكم في وقت لاحق."

وقد أصدر المكتب الإعلامي للرئيس بري، مساء السبت، البيان الآتي: " نظراً لارتباط بعض القيادات بمواعيد مسبقة وبعد التشاور، تقرر تأجيل الاجتماع التشاوري الى يوم الاثنين في السادس من تشرين الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة في المجلس النيابي بدلاً من الاثنين المقبل للتشاور في جدول الأعمال المعلن عنه".