عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 13/10/2026، برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، نديم الجميل، مروان حمادة وقبلان قبلان.
ملحم خلف، حليمة قعقور، الآن عون، جيمي جبور، بوليت يعقوبيان، محمد خواجة، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، جميل السيد ووضاح الصادق.

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، وكان سبق ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور في الجلسة السابقة واطلعت على الأسباب الموجبة كما انه سبق واستمعت الى شرح من السادة النواب مقدمي الإقتراح.

في هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها وتناولت الإفتراحين المتعلقين بهذه الإيجارات، وقد تناول النقاش وضع تطبيق القانون الحالي وما واجه تطبيقه في بعض المواد لا سيما تلك المتعلقة بالصندوق، حيث ان الحكومات لم تقدم على إنشاء هذا الصندوق كما أنها لم تكمل تشكيل اللجان المتعلقة به، الأمر الذي أعاق تطبيق عدد من مواد القانون خاصة بالنسبة للمستأجر الذي تنطبق عليه شروط الإستفادة من الصندوق.

من ناحية أخرى ذهب بعض السادة النواب الى القول بضرورة توخي الدقة في النقاش بما يحفظ أوضاع المستأجرين دون ان يشكل ذلك إجحاف يلحق بالمالكين. كما لفت عدداً منهم الى ضرورة إتباع معايير موضوعية منها الفصل بين العقود المبرمة قبل العام 1992 وتلك المعقودة بعد هذا التاريخ، كما ضرورة إعتماد مؤشرات سكنية موضوعية وإعتماد معادلات دقيقة تتعلق برفع قيمة الإيجارات.

ونظراً لضيق الوقت وحاجة الإقتراحين المذكورين الى مزيد من الدرس وضرورة الإطلاع على بعض الأرقام والإحصاءات بدقة، قررت اللجنة متابعة عملها في جلسة الأسبوع القادم.