لجنة المال والموازنة تابعت درس قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقرت 11 مادة إضافية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 22/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، آلان عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، راجي السعد، حسن فضل الله، ميشال معوض، علي حسن خليل وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: بولا يعقوبيان، جميل السيد، جورج عدوان، قبلان قبلان، سيزار أبي خليل، جيمي جبور، مارك ضو، حليمة قعقور، ملحم خلف، مروان حمادة، رازي الحاج، ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، أمين شري وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
- مفوض قصر العدل في نقابة المحامين في بيروت إيلي الحشاش.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- المستشارة القانونية في مصرف لبنان نسيمة طبش.
- المستشارة القانونية في مصرف لبنان ريتا مكرزل.
- مدير العلاقات العامة والإعلام في مصرف لبنان حليم برتي.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.
- محامي مستشار نقيب المحامين د. باسكال ضاهر.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3056 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 23 (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2224 المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"استأنفنا اليوم النقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف، بعدما أنهينا في الجلسة السابقة نقاط الخلاف بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة. وقد انتقلنا الى سائر المواد، وحصل تقدّم كبير، إذ أقرينا 11 مادة إضافية، وتبقى هناك مواد ستكون لنا جلسة في خصوصها الأسبوع المقبل، بسبب انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس".

أضاف: "كان هناك توافق تام حول التعديلات والإقرارات التي حصلت، بما ينسجم مع المعايير الدولية وما بين النواب والحكومة ومصرف لبنان".

وتابع: "تنفيذ هذا القانون مرتبط بقانون إسترداد الودائع الذي يسمى بقانون الفجوة. والنقطة الأساسية والمحور الأساسي لكل إصلاح مالي ونقدي هو استرداد الودائع الذي يتضمن حقوق المودعين وآلية استرداد هذه الحقوق والتي يجب أن تكون واضحة. لذلك، أوجه رسالة للحكومة، بأن التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً، ويتنامى إلينا بعض تفاصيلها من دون مستند رسمي بشأنها بين أيدينا، يجب أن تكون آليات الإسترداد فيها واضحة وأن يكون التمويل مؤمّنا، لأن آخر ما نريده هو العودة الى الحديث عن مماطلة وتقاذف للكرة بين السلطات الموجودة، بينما شعبنا يدفع الثمن واقتصادنا يدفع الثمن. فهذا الموضوع لا يحل في مجلس النواب وحده، بل الحل بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد. ومن هذا المنطلق، نأمل في أن تكون المباحثات لمصلحة المشروع ووضوحه وتأمين حقوق المودعين لأي فئة انتموا".