لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراح القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة واقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الإدارية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 21/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطاالله والسادة النواب أعضاء اللجنة السادة:
اسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، نديم الجميل، غادة ايوب، مروان حمادة وقبلان قبلان
ملحم خلف، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وبوليت يعقوبيان

كما حضر الجلسة:
- الاستاذ انطوان رومانوس عن وزارة الصحة
- المحامي روجيه ابي راشد عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، الذي سبق ان أحالته اللجنة الى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل.

بداية استمعت الى شرح قدمه رئيسة اللجنة الفرعية النائب غادة أيوب كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد المناقشة العامة للإقتراح على ضوء الملاحظات التي سبق ان ابديت كما على ضوء تقرير اللجنة الفرعية، انتقلت اللجنة الى مناقشة الإقتراح المذكور بمواده.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة، وعلى ضوء الملاحظات التي أبديت خلال النقاش اعادة صياغة بعض الفقرات لتاتي أكثر وضوحاً، وعلى ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.

2- انتقلت اللجنة بعدها الى البحث في بعض الأفكار التي تتعلق  باعتبار النائب صاحب صفة ومصلحة للطعن ببعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولها طابع معين، وقد ناقش السادة النواب المسألة من عدة جهات، منها مل يتعلق بمبدأ فصل السلطات والوسائل الرقابية التي اعطاها الدستور والقوانين المرعية للنائب كي يمارس رقابته على اعمال السلطة التنفيذية، كما تناول البحث القوانين المقارنة التي تصدت لهذه الاحكام.
وقد قررت اللجنة تأجيل متابعة البحث بالموضوع لمزيد من الدرس.
 
3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.