لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت الإنعكاسات الإقتصادية للإتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور النواب السادة: مارك ضو، رازي الحاج، فيصل الصايغ، أمين شري. نقولا الصحناوي، محمد سليمان، عدنان طرابلسي ووليام طوق.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال الأستاذ ياسين جابر.
- مستشارة وزير المال زينة قاسم.

وذلك لمناقشة  الإنعكاسات الإقتصادية للإتفاق المرتقب مع  صندوق النقد الدولي.

وعقب الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"تواصل اللجنة متابعة القضايا الإقتصادية الأساسية التي تهم المواطنين، وهي لعبت دوراً محورياً في دعم جهود وزارة الإقتصاد، والتنسيق مع وزارة الصناعة لفتح باب استيراد الترابة، انطلاقاً من موقفها الرافض للإحتكار وحرصها على تعزيز المنافسة وفتح السوق أمام الإستيراد. وهذا التوجه ينسجم مع الدور الذي لعبته اللجنة سابقاً في إعداد وإقرار قانون المنافسة وحماية المستهلك".

وفي ما يتعلق بقضية إرتفاع أسعار المحروقات، أوضح النائب البستاني أن "اللجنة ستنسق مع الوزير للعمل على تخفيض الأسعار محلياً، بما يتناسب مع الإنخفاض الذي تشهده الأسواق العالمية".

وأشار إلى أن "النقاشات تناولت أيضاً تداعيات الحرب ومتطلبات مرحلة التعافي الإقتصادي، إضافة إلى سبل ربط هذه المسارات بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي"، مؤكداً أن "لجنة الإقتصاد تؤدي دوراً تقنياً داعماً للجنة المال، وتتعاطى مع الملفات الإقتصادية بمسؤولية وموضوعية".

وفي الشق المالي، لفت النائب البستاني إلى أن "البحث تطرق إلى ملفي إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى تداعيات القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة وانعكاساته على هذه الملفات"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة".

كما أكد أنه شدد خلال الإجتماع مع وزير المالية، على "ضرورة إعطاء ملف أموال المودعين الأولوية القصوى، معتبراً أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه نتيجة تبادل المسؤوليات بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة. وقال: "سبع سنوات من الإنتظار كافية، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات اللازمة وإنصاف المودعين".

وختم النائب البستاني بالإشارة إلى أن "وزير المالية أكد استعداده لإعادة دراسة هذا الملف ومراجعته مع مصرف لبنان والحكومة، بما يساهم في دفع مسار الحلول قدماً والتوصل إلى مقاربة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف".