لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت اقتراحي قانونين متعلقين بإضافة قرية "تل أندي" الى قرى قضاء عكار وتسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام ومشروع القانون المتعلق بتعديل المادة/4/ من قانون طابع المختار

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18 حزيران 2026 برئاسة رئيس اللجنة سعادة النائب جهاد الصمد وحضور أصحاب السعادة السادة النواب:
آلان عون، حسن مراد، زياد حوّاط، قاسم هاشم، محمد يحيه، بلال عبد الله، غازي زعيتر، أمين شري، عدنان طرابلسي، نجاة صليبا.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين د. جلال كبريت
- مدير عام المجالس الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو حسن
- مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف جويس عقل
- العقيد ربيع نصر الله عن المديرية العامة للأمن العام
- الرائد رواد طعمة عن وزارة الداخلية والبلديات

 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى إضافة قرية "تل أندي" الى قرى قضاء عكار.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 26/5/2026 الرامي الى تعديل المادة/4/ من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار).
3-اقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات.
4-اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3/6/2026 الرامي الى استبدال اسم بلدة "مزرعة طبايا" قضاء صيدا باسم "طبايا".

أقرّت اللجنة بالإجماع البنود رقم:

1-اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى إضافة قرية "تل أندي" الى قرى قضاء عكار كما ورد.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 26/5/2026 الرامي الى تعديل المادة/4/ من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) كما ورد.
4- اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام كما ورد.

وبشأن البند رقم 3 المتعلق باقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات.
طلبت اللجنة من وزارة الداخلية إرسال خريطة تتضمّن أرقام العقارات لمطابقتها مع الخريطة المرفقة وإعادتها عبر وزارة الداخلية وذلك خلال 15 يوم من تاريخه بعد موافقة المديرية العامة للشؤون العقارية.

وبخصوص البند رقم 5 المتعلق باستبدال اسم بلدة "مزرعة طبايا" قضاء صيدا باسم "طبايا"، تم الإتفاق على رد المشروع للحكومة ومراجعة وزارة الداخلية بسبب حصول لغط في تسمية البلدة الوارد في السجلات العقارية باسم "عرب طبايا" وذلك للتصحيح وأخذ رأي المديرية العامة للشؤون العقارية لإجراء المقتضى وإعادته حسب الأصول للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.