عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله، وحضور مقرر اللجنة النائب سامر التوم، والنواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين وميشال موسى.
كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة العدل ممثل وزارة العدل القاضية نانسي قلعاني
- ممثل وزارة الصحة السيد أنطوان رومانوس
- نائب نقيب أطباء بيروت د. زهير عمر
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة ندين حداد
وذلك لمتابعة مناقشة:
إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي.
إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"استكملت اللجنة مناقشة الإقتراح الذي كان قد تقدم به قبل نحو عام"، وهذه هي الجلسة الثالثة المخصصة لهذا الملف، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل ونقابة أطباء لبنان في بيروت".
أضاف: "تركز النقاش على تنظيم مهنة الطب الشرعي، حيث جرى التوافق بين المعنيين على أن تكون تحت إشراف وزارة العدل بمشاركة وزارة الصحة والنقابات المختصة".
وتابع: "تم تأكيد ضرورة حماية الإختصاص وإلزام الجهات المعنية بأن يكون الطبيب الشرعي حائزاً على اختصاص في الطب الشرعي مستقبلاً، مع الحفاظ على حقوق الأطباء الذين يمارسون المهنة حالياً رغم عدم إمتلاك بعضهم للإختصاص، على أن يستمروا في عملهم بشكل طبيعي".
وختم: "الهدف هو إنجاز قانون عصري خلال فترة قريبة وأتوقع الإنتهاء من الصيغة النهائية خلال نحو شهر، بما يضمن تنظيم المهنة وتطويرها نظراً لدورها الأساسي في مسار العدالة".
الجمهورية اللبنانية















