لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت الأوضاع الصحية كما العلاقة بين المستشفيات والنقابات وشركات التأمين وتقريب وجهات النظر حول موضوع الأسعار والتعريفات لتغطية المواطنين اللبنانيين المؤمنين مع شركات التأمين

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 18/5/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور مقررها النائب سامر التوم،     
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، عناية عز الدين وميشال موسى.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: جميل السيد، حيدر ناصر وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة د. عامر البساط.                           
- نقيب المستشفيات د. بيار يارد.                         
- نقيب أطباء بيروت د. الياس شلالا.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- نقيب شركات التأمين السيد سعيد ميرزا.            
- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد نديم حداد.                            
- ممثل نقابة أصحاب المختبرات د. كريستيان حداد.
- ممثل وزارة الصحة الأستاذ هشام فواز.               
- ممثل نقابة أصحاب المختبرات د. حسين قعفراني.          
- مستشارة وزير الاقتصاد د. ريما يونس.                
- مستشارة وزير الاقتصاد باتريسيا هيدموس.
- مركز واكيم الطبي أنطوان واكيم.              
- نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي.                 
- نقيب مستوردي الأدوية السيد جوزف غريب.                  
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة نادين حداد.              

وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، كما العلاقة بين المستشفيات والنقابات وشركات التأمين.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها الدوري بحضور وزير الإقتصاد عامر البساط والنقابات المعنية بالإستشفاء، وهدف الإجتماع كان تقريب وجهات النظر حول موضوع الأسعار والتعريفات لتغطية المواطنين اللبنانيين المؤمنين مع شركات التأمين، وجرى نقاش طويل ومفصل لكامل القطاع الصحي".

أضاف: "معالي وزير الإقتصاد طرح نقاطاً جوهرية في إطار الإصلاح بهذا النظام واستمعنا إلى وجهات نظر الزملاء النواب والنقابات، وحصل نوع من تقريب وجهات النظر بين النقابات المعنية، على امل ان يتم الأخذ بالإعتبار الكلفة الإضافية خصوصاً مع غلاء الوقود والكلفة الطبية الجديدة، وأيضاً قدرة شركة التأمين على تلبية هذا الشق، واتفقنا على ان يكون هناك مهلة شهر أعطيت للجهتين مع نقابة الأطباء ليكون هناك إجتماع ثان لمعالجة هذا الموضوع".