الرئيس بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، واعضاء هيئة مكتب المجلس.

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قائلاً:
إجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس دولة الرئيس نبيه بري ونظراً للظروف الطارئة والأحوال التي يمر فيها لبنان جراء الحرب، كان النقاش محصورا بإقتراحات قوانين تمديد ولاية المجلس النيابي، وبسبب الظروف الحالية والحرب هناك إقتراح قانون موقع من 10 نواب، واليوم صباحاً استلمنا في المجلس النيابي إقتراحين آخرين الفرق بينهم كلهم يتحدثون على تمديد ولاية المجلس النيابي ولا احد يتكلم على منع التمديد أو تعديل القانون الحالي مثل ما كنا  نتحدث في الماضي كنا مختلفين على الإغتراب وعلى الدائرة 16 اليوم يمكننا القول هناك  إجماع من كل النواب بكلمة تمديد ولاية المجلس، لا تأجيل ولا أي شيء آخر بكل وضوح الكلمة متفقين على هذا الوضع الإستثناء الذي يمر به البلد وهناك استحالة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد كما بات يعلم الجميع، والفرق بين الإقتراحات القوانين الثلاثة هي المدة. أول إقتراح قانون تقدم فيه عشرة من الزملاء النواب البعض منهم يمثلون كتلهم ويمكن صار بين إيديكم. هذا الإقتراح القانون بيحكي على تمديد ولاية المجلس لسنتين، ولكن أهم ما فيه هذا القانون المقطع الأخير من الأسباب الموجبة وسوف اقرأ لكي أقول لماذا مهم، لأنه يعالج أي هاجس عند أي من الزملاء النواب الذين يتكلمون عن الولايات مختلفة اليوم نحن بحرب لا نعرف متى نخرج منها ولا كيف ولا ماهي الظروف التي ستكون موجودة بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة، المدة سنتين مبررة للأسباب التالية: أول شيء إفتراضاً صار هناك هدوء واستقرار، وبانتظار عودة النازحين والأهالي الي قراهم، ولكي يتهيأ الظرف لاجراء انتخابات هناك أيضاً مسؤولية على النواب لإقرار قوانين إصلاحية اقتصادية الحكومة بحاجة لها ومنها الفجوة المالية وإلى آخرها تريد ان تشتغل عليها وهذه تتطلب من7 إلى 8 شهر.

وأضاف: النقطة الثانية المهمة يجب ان نعالج لمرة أخيرة الفجوة الموجودة أو الثغرة الموجودة بالقانون الحالي، هيدا القانون أثبت أنه فيه مشاكل كثيرة فيه ناس يمكن ان تختلف معي وتقول لا يمكن ان نطبقه والبعض يقول لا يحتاج الى تعديلات ولا يمكن ان نطبقه والبعض يقول هذا القانون أعوج ونحتاج الى قانون عصري لاجراء الانتخابات، أياً يكون وجهة نظر الزميل او تلك التي يمكن التفكير بها، أثبتت الوقائع أنه هذا القانون من منذ اقراره هو، أو تأجيل أو تعديل أو تعليق معناها نحن لسنا قادرين على ان نجري انتخابات بهذا القانون،  وأنا قلت  هذا الكلام من سنة وقلت من هذا المنبر بالذات وتفاجأوا قلت لهم لدينا سنة تعالوا لكي نعالج هذه المواضيع للأسف لم تعالج بالتالي هذه فترة السنتين التي نتكلم عنها ممكن ان نعدل الذي يحتاج الى تعديل وبتوافق سياسي بين كل اللبنانيين للوصول الى قانون قابل للتطبيق، وأنا وجهة نظري الشخصية لا شي يمكن ان ينفعنا إلا بالذهاب نحو تطبيق دستور الطائف كاملاً كما تكلمت اكثر من مرة، دستور الطائف كاملاً هو الحل الوحيد الذي  يعطي فرصة لكل اللبنانيين لكي يجتمعوا على مخرج، هو يعالج مسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهذا لا احد يختلف عليه، موضوع السلاح يعالج بتطبيق الطائف على كامل الأراضي اللبنانية، النقطة الثانية اللامركزية الإدارية والنقطة الثالثة الغاء الطائفية السياسية وانشاء الهيئة الوطنية الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واجراء الانتخابات وفقا لقانون عصري مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي.

وأضاف: لماذا مدة السنتين تعالج بعض الهواجس أهم ما هو موجود بالإقتراح هو التالي: "لما كان التمديد المقترح يأتي محدداً بمدة زمنية واضحة ونهائية ومقترناً بإلتزام صريح بإجراء الإنتخابات فور زوال الأسباب الاستثنائية بما يحفظ الطابع المؤقت والاجرائي لهذا التدبير ويحول دون تحوله الى تعديل دائم في مبدأ تداول السلطة".

ارتأينا اليوم في هيئة مكتب المجلس ووافق دولة الرئيس على جلسة تعقد يوم الاثنين يطرح فيها القوانين الثلاثة، البعض يطالب ب4 اشهر، والبعض 6 اشهر والبعض مهلة السنتين.

ورداً حول ما اذا كان الرئيس بري يقوم باتصالات لوقف العدوان؟
اجاب بوصعب: الرئيس بري وفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يقومون بإتصالات ولكن حتى الان لا اعرف ما هي النتائج والافق، وهناك مساعدات ستصل ولكن الاهم من المساعدات المطلوب وقف هذه الحرب وهذا الاجرام الذي يحصل بشكل غير مسبوق والتهجير الممنهج علينا ان نعمل من اجل المحافظة على وحدة الاراضي اللبنانية وكيف نتضامن سويا من اجل سلامة الاراضي اللبنانية  لان ما يخطط ابعد بكثير مما يجري.