لجنة المال والموازنة تابعت مناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026 وعلقت المواد 28 و29 و30 من الفصل الضريبي وطالبت الوزارة بإعادة النظر بها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26/11/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور:
السادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، آلان عون، علي حسن خليل، ايهاب مطر، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، جهاد الصمد، سليم عون، غسان حاصباني وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، سيزار أبي خليل، جميل السيد، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، رازي الحاج، أمين شري، حليمة قعقور، مارك ضو وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

وذلك لمتابعة مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1478 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026.

إثر الجلسة أشار النائب ابراهيم كنعان الى أن "لجنة المال قررت تعليق المواد 28، 29 و 30 من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام و/ بعض المكلفين إضافة نسبة 3?? على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد".
 
وقال: "لجنة المال ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للإنتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء".

أضاف: "لا بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات بمخالفة دستورية واضحة للمادة 87 من الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من 2016 وحتى اليوم".

واعتبر النائب كنعان "أن إقرار الموازنات من دون حسابات مالية سنوية مدققة كمن يعطي السلطة التنفيذية "شيكاً على بياض" ويمنع المحاسبة والمساءلة عنها وهذا ما ساهم بشكل أساسي بتفشي الهدر المالي وتالياً الإنهيار الذي حصل وتبديد اموال اللبنانيين. وسيكون لي كلمة بعد جلسة الغد بهذا الخصوص".