لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ناقشت تنظيم المختبرات الطبية الخاصة وحماية الأطباء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/11/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله، وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، علي المقداد، غسان حاصباني، فادي علامة، ميشال موسى، شربل مسعد، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي وبلال الحشيمي.

كما حضر الجلسة:
- رئيس الإتحاد العربي للمختبرات د. كريستيان حداد.
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة نادين حداد.
- عن نقابة المختبرات د. فادي حبيش.
- نقيبة أصحاب المختبرات في لبنان د. ميرنا جرمانوس.
- نقيب أطباء بيروت د. الياس شلالا.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- محامي نقابة أطباء بيروت المحامي ميشال ريشا.
- ممثل وزارة الصحة السيد أنطوان رومانوس.
- ممثل نقابة الصيادلة د. محمد جابر.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

1)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المرسوم الإشتراعي رقم 75/1983 (تنظيم المختبرات الطبية الخاصة).
2)اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000.
3)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة إجتماعها الدوري، وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراحات قوانين:
الأول مقدم من الزميل الدكتور بلال الحشيمي، والذي يسمح للحائزين على درجة دكتوراه في اختصاص المختبر بافتتاح مختبرات طبية، وناقشنا هذا الملف بوجود وزارة الصحة ونقابات الأطباء والأسنان، وأعطى الزملاء النواب رأيهم في هذا الملف، فأكثرية الآراء تصب في اتجاه عدم التعديل، على أن يتم تطوير قانون المختبرات الطبية.
بعد النقاش، قررنا إصدار توصية لوزير الصحة العامة لتشكيل لجنة لإعادة النظر بهذا القانون، فحوارنا هو ضبط هذا القطاع الذي يعاني بعض المشاكل على قاعدة حماية المواطن اللبناني وتخفيف الكلفة على الإقتصاد".

أضاف: "أما الإقتراح الثاني فهو موضوع حماية الأطباء، خصوصاً أننا شهدنا في فترة الإنهيار الإقتصادي تكرر الإعتداءات على الأطباء، لا سيما في طوارىء المستشفيات، والنقاش كان مستفيضاً، وتقريباً أنجزناه، وسنعيد الصياغة، وان شاء الله نقره في الجلسة المقبلة، على أن تكون هناك حماية للطبيب".

وتابع: "سنستمر في هذا الموضوع على قاعدة النيابة العامة الصحية، والإقتراح موجود منذ سنوات، وتمت مناقشته في لجنة الصحة النيابية، وأقر في لجنة الإدارة والعدل، فوزير العدل آنذاك طالب بسحبه لدراسته لمدة شهرين. وحتى الآن، يقبع هذا القانون في وزارة العدل. لقد كان لي الشرف في أن أراجع وزير العدل الحالي، وطلبت منه أن يعيد إلينا هذا القانون".

وأوضح أن "النيابة العامة الصحية هي مرجع صحي يعتمد في أكثر دول العالم"، آملاً في أن "لا يكون هناك مظلوم"، لافتاً إلى أن "الوحيد الذي يحكم بهذا الملف هو النيابة العامة الصحية، إذ تعطي الجميع حقه".

وأردف: "إن طموحنا أن يستعيد لبنان دوره كمستشفى الشرق، فنحن ندعو وزارة العدل والمعنيين بهذا الملف إلى أن يعيدوا إلى مجلس النواب هذا الإقتراح، الذي أقر في اللجان المختصة.

وختم: "أما الإقتراح الثالث فكان تنظيم قطاع الطب الشرعي، ولكن وزارة العدل لم تحضر، ويهمنا أن تكون معنا".