لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تابعت بحث موضوع تنظيم قطاع التأمين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12/11/2025، برئاسة رئيس  اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور مقررها النائب ناصر جابر، والنواب السادة: بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، نقولا الصحناوي، آغوب ترزيان، أمين شري، وحسن عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان السيد أسعد ميرزا.
- نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان البروفسور بيار يارد.

وذلك  لمتابعة بحث موضوع تنظيم قطاع التأمين.

 إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"تابعت اللجنة اليوم النقاش حول الصناديق التعاضدية، وهذه الصناديق تخضع حاليًا لإشراف وزارة الزراعة، وهو "خطأ بنيوي قديم" يعود إلى عقود من الزمن، إذ إنها لا تخضع للرقابة الكاملة ولا تدفع الضرائب، رغم أنّ الهدف من إنشائها هو مساعدة الناس وتأمين الرعاية الصحية لهم".

وأضاف: "نحن كلجنة اقتصاد حريصون على حماية حقوق المواطنين، وهدفنا هو تعزيز الرقابة على أداء الصناديق لضمان استمراريتها وعدم تعرض أي منها للإفلاس، لأن إفلاس أي صندوق يعني خسارة الناس لتغطيتهم الصحية. نحن لا ندافع عن شركات التأمين، بل نعمل لإرساء مساواة في المعايير بين الصناديق وشركات التأمين وفقًا لنفس المعايير المعتمدة في التسعير وجودة الخدمة".

وتابع: "تنظيم هذا القطاع يتطلب وقتًا وجهدًا، خصوصًا في ظل الأزمات التي تعرضت لها بعض الصناديق التي أعلنت إفلاسها، مما أدى إلى تأخر المستشفيات في تحصيل مستحقاتها. كما تم التطرق إلى رأي داخل اللجنة يدعو إلى إخضاع الصناديق التعاضدية للضرائب أسوة بشركات التأمين، ما من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة".

وأشاد النائب البستاني بعمل وزارة الإقتصاد، ولا سيما لجنة الرقابة على شركات التأمين برئاسة السيد نديم حداد، التي جعلت التعامل مع شركات التأمين أكثر شفافية، كما أثنى على الإجراءات الحازمة لحماية المستهلك في قضيتي زيت الزيتون الفاسد في طرابلس والبطاطا في بيروت.

وختم النائب البستاني قائلاً: "نأمل أن يُقرّ قانون حماية المستهلك في أول جلسة عامة لمجلس النواب، ليمنح مفتشي وزارة الإقتصاد الصلاحيات والغرامات الرادعة التي تُمكّنهم من مواجهة المخالفات وحماية المواطن اللبناني".